إسماعيل عبده: شركات المستلزمات الطبية لن تتأثر بوثيقة ملكية الدولة لهذا السبب
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن هناك عددا من الشركات في السوق المصرية لن تتأثر خلال الفترة الحالية بالتداعيات المختلفة للقرارات والأحداث التي تطرأ على الساحة منها وثيقة ملكية الدولة، والتي يأتي من أبرزها شركات المستلزمات الطبية، التي تعد من السلع المرنة، مقارنة بباقي السلع الأخرى التي تتأثر بشكل كبير.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هناك حالة من التخوف، لمساعدة أشخاص ما لشراء الأصول المطروحة من الحكومة ضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة، مما تتيح لها القدرة على تحريك الدفة للناحية التي ترغب فيها.
وأكد أنه من الضروري أن تضع الدولة أسس ومحددات عند مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة التي من المقرر طرحها، مشددا على أنه ضد فكرة اتاحة تحكم المستثمر في قرار المجال أو الشركة التي سوف يشتري الأسهم الخاصة بها من الحكومة.
أما عن ملامح المسودة، أضاف إسماعيل عبده، أن مسودة وثيقة ملكية الدولة لا تظهر ملامحها كاملة أمام الجميع حتى وقتنا الحالي، مما يجعلها تعد سلاح ذو حدين، وتثير العديد من الشكوك التي يرغب المواطنين في التعرف على كافة الأسس التي سوف يتم العمل بها.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستؤدي إلى استعادة القطاع الخاص دوره ونشاطه قريبا، لأن هذا هو أحد مقاصد الوثيقة، هو التوضيح للمستثمر أين يقع اللاعبون الأساسيون فى شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات إنتاج السلع وبالتالى إذا كان الهدف من إصدار الوثيقة هو طمأنة كل المستثمرين على الساحة الاقتصادية فهذا أمر جيد سيوضح للمستثمر أن هناك حدودا مضمونة لتواجد الدولة فى مجال من المجالات، وهذا يعطي درجة من الوضوح حول خريطة النشاط الاقتصادى ومجالاته المختلفة وهذا يسمى مبدأ إحياء المنافسة
خروج الدولة من الأنشطة صعب
وأكد فى تصريح لفيتو أن هذه الشركات كلها تخضع لنفس قوانين التشغيل والعمالة وقواعد شراء الحكومة للسلع والخدمات، ولكى يحدث هذا التحول على الأرض لابد أن نعرف أن خروج الدولة خلال 3 سنوات أمر صعب ومعقد، ويتطلب تشريعات وقرارات وهنا تكون الفترة غير كافية، وبالتالى لابد أن تتضمن الوثيقة ما يفيد أنها ستكون مجموعة من المبادئ الملزمة لكل الأطراف.
