جودة عبد الخالق: وثيقة ملكية الدولة ستفتح الباب لعودة القطاع الخاص بقوة
قال الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الاسبق لابد ان اشير فى البداية الى ان وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت على عجل فى اطار المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولى وهذا امر متبع مع كل الدول ان الصندوق يضع مجموعة من الشروط بعضها قبل الاتفاق والبعض الاخر بعده مثل دور الدولة فى الاقتصاد والمجالات التى يدخل فيها والمجالات التى يدخل فيها القطاع الخاص وبالتالى اتصور ان الوثيقة لارضاء شروط البنك الدولى وهى احد الشروط المسبقة للصندوق النقد الدولى وفقا للاتفاق الجديد وبالتالى اعتقد انها لا تنطوى على تصور استراتيجى بحيث يصبح لدينا اقتصاد قوى وزراعة
وصناعة قوية بدليل الحكومة موجودة لكن مع القطاع الخاص
نحتاج الى الاقتصاد المنبسط
واكد فى تصريح لفيتو ان الوثيقة لا يمكن ان تصلح ما اقتصاديا عبر سنوات طويلة سابقة مرة واحدة لان من اخطر الاشياء هو عدم وجود اقتصاد واحد فنحن لدينا عدة اقتصاديات كل منها يعمل وفق اليات خاصة وهذا يخلق نوع من التضارب بينهما خاصة وان البلاد المستقرة تحتاج الى ما يسمى بالاقتصاد المستوى او المنبسط والمقصود بة كل الشركات العاملة ان تخضع لنفس القواعد والمعايير سواء فى الضريبة او العمالة وعلاقتها باقتصاد الدولة وهذا معناة وجود ضوابط ومعايير موحدة لعملها
توحيد المعايير والضوابط
وتابع هذا من شانة ان ينعكس على الاداء بالايجاب وعلى سبيل المثال الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج منها التابع للقطاع العام ومنها التابع للقطاع الخاص لكن كلاهما لا يخضع لنفس المعايير والضوابط وبالتالى وثيقة سياسة ملكية الدولة ربما تكون خطوة لحل هذة الاشكالية وهو اخضاع كل الشركات لنفس المبادى والالتزام بمبادى الحوكمة والشفافية والاصلاح وهذا امر جيد لانة من المهم ان تكون هناك حوكمة وتخضع كل الشركات لنفس المعايير.
وأضاف: هذا يعنى ان الميزانيات المرتبطة بالنشاط ستوضح طبيعة ما يجرى بداخلها لكن هناك نقطة تصفية الاصول غير المستغلة مثلما حدث مع شركة الحديد والصلب وانت كانت خاسرة فهى تنتج وبها عمالة ومتواجدة فى السشوق وبالتالى التعامل من الشركات الخاسرة على انها اصول غير مستغلة امر خطير فلا يجب ان تكون نزعة التصفية مع الشركات الخاسرة وانما البحث عن اسباب الخسائر واصلاحها خاصة وان شركات القطاع الخاص عكس شركات القطاع العام بها مساهمين يحضرون جمعيتها العمومية ويمكنهم تغيير مجالس الادارة وبالتالى الوثيقة ستفتح الباب لعودة القطاع الخاص بقوة
