الغرف التجارية: 20% ارتفاعا فى سعر الهواتف المحمولة | فيديو
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن سوق المحمول في مصر يشهد حالة من الركود بسبب قرار وقف الاستيراد، مؤكدًا أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية ولكنه سلعة إلزامية، ولذلك يجب إعادة النظر فى قرار وقف الاستيراد.
وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن سعر بيع الهواتف المحمول ارتفع بنسبة 20% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، خلال الفترة الماضية.
وأضاف: "قطع غيار الهاتف المحمول يتم استيرادها من الخارج ولا يوجد في مصر مصنع لتصنيع قطع غيار الهاتف المحمول".
رفع سعر الفائدة
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
