كيف وضع القانون حدودًا صارمة لمنع التلاعب بشقق الإسكن الاجتماعي؟
تعيش الدولة المصرية طفرة كبرى في مجال الإسكان الاجتماعي، عروض لا تنفض تناسب كل الطبقات الاجتماعية من الإسكان العادي للمتوسط وفوق المتوسط والفاخر، ومع أن الفرص متاحة للكل، لكن هناك من يستحسن التلاعب والتزوير للحصول على شقق سكنية، ولهذا وضع القانون حدا لكل هذا.
عن الإسكان في القانون
ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لا يتم إلا بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، رغم أن الحاجز يمكن في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وجرم القانون الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تغليظ العقوبات ضد المخالفين
وينص القانون على تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
يذكر أن مشروعات الإسكان والمرافق طالت 21 مدينة جديدة قائمة جرى تأسيسهم على أفضل طرازات مدن الجيل الرابع في المناطق الصحراوية البعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان، مما جعل قطاع الإسكان في مصر يشهد تحولات جذرية، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي صممت بعناية لكل الشرائح الاجماعية، ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة حاليا وخلال السنوات المقبلة.
