كونوا أكثر شفافية!
عندما أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقييمها الأخير أمس ل الاقتصاد المصرى قوبل ذلك بتجاهل إعلامى وصحفي مصرى حتى خرج وزير المالية اليوم بتصريحات صحفية يتحدث فيها عن الجانب الإيجابى لهذا التقييم الذى احتفظ ل الاقتصاد المصرى بدرجة بى ٢، وهو ما رآه يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصرى، خاصة وأن موديز انضمت في ذلك التقييم لبقية مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الأخرى..
وعدم الاهتمام الإعلامى والصحفي بتقييم موديز للتصنيف الائتماني رغم الاحتفاء بأى تقييم إيجابى لها ولغيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية سببه أنه تضمن تغييرا في النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى من مستقرة إلى غير مستقرة.. أما وزير المالية فبعد أن أفاض طويلا في سرد ايجابيات ثبات التصنيف الإئتماني ل موديز بالنسبة ل الاقتصاد المصرى، فإنه أشار سريعا إلى أن هذه المؤسسة سوف تتابع أحوال الآقتصاد المصرى مستقبلا ومطروح تغيير نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى لتصبح مستقرة.
وهنا لابد أن يثور أمر مهم جدا وهو إننا لا نمارس ما يكفى من الشفافية في تناول أمورنا، وعلى رأسها أمور اقتصادنا الوطنى رغم أن الاهتمام البالغ لعموم المصريين بها تطلعا للخلاص من ضغوط موجة التضخم الكبيرة التى يتعرضون لها الآن.. ففى الوقت الذى نسارع إعلاميا وصحفيا بالإحتفاء بأى حديث ايجابي عن إقتصادنا من قبل أى مؤسسة دولية، فإننا نغض الطرف عن أى حديث سلبى.. وهذا يتعارض مع أصول المكاشفة والشفافية والمصارحة، بل يتناقض مع دور الصحافة والإعلام في نقل الحقيقة كما هى بدون إنتقاص أو تزويق.
مفهوم بالطبع أهميةَ نشر الأمل وزرع الثقة في قدراتنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وإثارة التفاؤل في إنتهاء الأيام الصعبة اقتصاديا.. لكن في ذات الوقت يجب أن يكون مفهوما أيضا أن أيسر وأفضل سبيل لبث هذا التفاؤل في النفوس هو مصارحة عموم الناس بالحقيقة كاملة غير منقوصة حتى يقدرون على تحمل الأزمة الاقتصادية وتبعاتها وتداعياتها.. أما سياسة غض الطرف عن بعض وجوه الحقيقة فإنه يضر ولا يفيد.
