مجلس الدولة يرفض منح "نجار" ترخيص أدوات ورشة نجارة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار محافظ الدقهلية رقم ۳۱۸ لسنة ۲۰۱۰ فيما تضمنه من سحب قرار تعديل الرُخصة الصادرة من الوحدة المحلية بديسط بإضافة رابوة وتخانة، وهى أدوات وماكينات النجارة، الخاصة بورشة نجارة للمواطن مقيم الطعن بمحافظة الدقهلية  ، وألزمته المحكمة المصروفات.

ورشة نجارة 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين، أحمد شمس، د.حسن هند،  عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 43713 لسنة 62 ق. عليا.

تفاصيل القضية، عندما أقام مواطن يمتلك ورشة نجارة دعوى قضائية، يطالب فيها تعودالرخصة والخاصة بورشة نجارة لديه وحاصل علي ترخيص دائم بفتحها، وقد طالب جهة الإدارة بتعديل الترخيص بإحضار أدوات وماكينات النجارة، وتقدم بطلب ووافقت جهة الإدارة وعدلت الرخصة، إلا أنها سحبتها مرة آخري مما حدا به لإقامة الدعوى، بغرض عودة تعديل الترخيص.

ورأت المحكمة، أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وقد جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد قيام الطاعن بتقديم طلب إلى لجان التوفيق المختصة قبل إقامته للدعوى ــ الأمر الذي لم يجحده الطاعن، ولم يأتِ بدليل يُناهضه طيلة نظـر الطعن، وكل ما نعَاه الطاعن أنه غير مُلزم باللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى لكونه أقامها بصفة مستعجلة، رغم أن طلبه الحكم بصفة مستعجلة لا يعدُو أن يكون إفصاحًا منه عن رغبته في حث المحكمة على أن تصدر حكمها على وجه السرعة.

مجلس الدولة يرفض منح شركة براءة اختراع في تركيبة لعلاج الأمراض

بالتفاصيل.. تكاليف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولي، قضي في منطوقه، بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، وتم تأييده في الدرجة الثانية، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن، وتأييد حكم عدم القبول شكلًا.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.