مطالب برلمانية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية
طالب النائب عبد المنعم إمام أمين لجنة الخطة والموازنة، بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لمواجهة فساد المحليات، متسائلا: كيف يكون هناك 1000 موظف في بعض الوحدات المحلية، لا يعمل منهم سوى 50 فردا فقط! وأضاف: أصبح الهم الأساسي لمسئولي المحليات هو التربح، ما يعاني منه المواطن المصري حاليا يتلخص في أمرين: غلاء الأسعار وفساد المحليات.
فيما وجه النائب محمد بدراوى، مطالبة بسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طول هذه الطرق 71 كم، قائلا: "منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين".
وأكد النائب عبد النعيم حامد، على الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.
بعدها طالب، النائب نافع عبد الهادى، إجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.
وقالت النائبة منى عمر، أن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.
وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذر أعضاء المجلس من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة المقرر نظرها فى الجلسة العامة للمجلس اليوم والموجهة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأضاف جبالي: لكل عضو مدة دقيقتين فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة"، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب.
ومازح "جبالى" النواب بقوله: لا داعي للشكر لمدير الأمن والإسكان ومسؤول غرفة خلع الملابس.. تطرق إلى الموضوع مباشرة".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، احالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
