مراعاة للظروف.. امتيازات لذوي الإعاقة بشأن قيادة السيارات بتعديلات القانون

قيادة السيارات على الطرق تعتبرها الحكومة ضمن امتيازات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع؛ إذ تسهل حياتهم وتساهم في إزالة العقبات وممارسة الحياة دون منغصات، لهذا سهلت في تعديلات مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 على ذوي الإعاقة لا سيما في قضية الانتقال بالسيارات الخاصة على الطرق. 

مزايات تعديلات القانون 

المشروع الذي قدمته الحكومة وافق عليه البرلمان يتضمن الكثير من المزايا، على رأسها الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة، أو وسيلة النقل المعدة لذلك، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

استبدلت التعديلات التي أجريت على القانون عبارة: "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31) إلى عبارة: “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”؛ إذ كانت الصياغة الأولى في القانون القائم تصعب القضية وتؤكد عدم جواز قيادة أو استعمال سيارة أو وسيلة ذوي الإعاقة إلا من الشخص نفسه.

وكان القانون يشترك إن تسمح حالته بذلك، وعلى النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

لكن القانون في صورته الحالية وسع مساحة الفرص أمام ذوي الإعاقة، وجعل النص يقول الآتي: في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

عن ذوي الاحتياجات الخاصة 

مصطلح يرمز لوصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة نتيجة إصابتهم بحالات إعاقة، وقد تكون إما طبية أو عقلية أو نفسية، وتختلف الاحتياجات الخاصة من حيث درجة شدتها؛ فالأشخاص الذين يعانون من حالات التوحد أو متلازمة داون أو عسر القراءة أو العمى أو قصور الانتباه وفرط الحركة أو التليف الكيسي، على سبيل المثال، يمكن إدراجهم ضمن قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة. 

تعرف على صندوق رعاية الأطفال المعاقين فى القانون

احذر الغرامة.. عقوبة عدم إخطار صاحب العمل بالأطفال المعاقين في القانون

ومع ذلك، يمكن أن يضم مفهوم الاحتياجات الخاصة كذلك الشفة أو الحنك المشقوق، أو وحمات الولادة الخمرية أو الولادة بدون وجود أحد الأطراف، وفي كل الأحوال يرمز المصطلح إلى تشخيص قائم على دراسة السلوك، والطفولة وتاريخ الأنساب، وعادةً ما يقوم به اختصاصي الرعاية الصحية.