صلاحيات الحكومة وعلاج أزمة التضخم
نعم هناك أزمة اقتصادية عنوانها ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وزيادة الأسعار على كل المستويات الخدمية والسلعية.. نعم نعلم أنها أزمة بجذور مزمنة ولها وجه خارجي.. ونعم أيضا لا نرى أشخاص فاعلين في الحكومة أو جهازها التنفيذي يدير الأزمة.. نعم نلحظ عدم وجود صلاحيات لقيادات المواقع الاقتصادية الفاعلة والمعنية بمواجهة الأزمة الاقتصادية وأهم عناوينها التى تزلزل حياة المواطنين حاليا هى انفلات الأسعار على مستوى الخدمات وفي جميع الأسواق السلعية..
قلنا وقالوا أسباب للأزمة وأشار الخبراء ورصدوا وجود خلل كبير في قواعدنا الإنتاجية الزراعية والصناعية، وقد يكون أحد أهم أسبابها التراجع الكبير في موقعها على أجندة الاهتمام الحكومي وغياب المنافسة العادلة، مما أدى إلى تراجع التدفقات الاستثمارية المحلية والاجنبية، والمحلية منها على وجه التحديد، من دون أن نتجاهل أو ننسى التأثير السلبى للحرب على الإرهاب داخليا وخارجيا وخطط واستراتيجيات القوى الدولية المعادية بحساباتها السياسية والاقتصادية..
صلاحيات الحكومة
والمفارقة الكاشفة لخلل الإدارات الحكومية المعنية بإدارة هذه الأزمة الكبرى، أنه في الوقت الذي يشعر فيه المواطن بالدور الكبير والتضحيات العظيمة التي تقوم بها اجهزتنا الامنية في المواجهة وإدارة الصراع.. لا نجد على نفس المستوى دور ملحوظ لقيادات الملف الاقتصادي حكوميا ونيابيا وكأن المسؤولين ينتظرون التوجيه أو الحل يأتى من بعيد.. أليس غريب وعجيب أننا أصبحنا لا نعرف حتى أسماء الوزراء المعنيين بإدارة ملفنا وأزمتنا الاقتصادية الطاحنة حاليا، ببساطة لأنه لم يكن لأي منهم دور ملحوظ في تحرك أو قرار أعان في تخفيف وطأة الأزمة المالية..
وحتى لا يكون الكلام على جملته، المواطن لا يشعر سوى بدور لـ قيادات الفصيل المالى في الإدارة الحكومية سواء المعنيين بزيادة الرسوم وحصيلة الضرائب من كل نوع أو هؤلاء المعنيين بتعويم العملة المحلية والخصم من رصيد مدخرات المواطنين لديهم، بما يعنى أن لا تملك ولم تقدم من حلول لرأب جدار الصرح الاقتصادي وشروخه العميقة إلا على حساب المواطن الغلبان، ووقتها فقط يشعر المواطنون بصلاحيات الحكومة وفعاليتها وهمتها في تدارك الأزمة.
والسؤال هل هذا كل ما تملكه الحكومة لإدارة الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تواجهها بلادنا الآن، ولا يرى المواطن في قرارات الحكومة الحالية أي ضوء لمخرج من الأزمة، وأصبحنا ننتظر الحل أن يأتي من السماء، ولسان حال غالبية الناس هو أقيلوا الحكومة لعل الفرج يأتي..
