ضوابط إلزام الدولة والجهات المختصة بعلاج المريض ورعايته طبيا في قانون التأمينات والمعاشات.. أبرزها صرف تعويض من الأجر حال عدم القدرة على العمل

يشدد قانون التأمينات والمعاشات على أهمية رعاية المصريين وضمان احترام كرامتهم وآدميتهم حال تعرضهم لأي أمراض أو انتكاسات صحية تجعلهم غير قادرين على العمل سواء على المستوى القريب أو البعيد، وهناك نصوص واضحة لا تحمل اللبس في إلزام هيئة التأمين الصحي برعاية المرضى وعلاجهم والعناية بهم، لكن هناك بعض الضوابط التي تنظم هذه العملية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الجديد. 

حقوق وواجبات 

وتنص المادة 75 من القانون على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون.

ويحدد القانون أنه فى حال وجود حائل مرضى بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض من  الأجر، وطبقا للقانون يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وباستثناء الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

الحمل والوضع 

وتستحق المؤمن عليها طبقا لقانون التأمينات والمعاشات فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. 

شركات البترول تنفذ بنود قانون تنظيم إدارة المخلفات

كيف يحمي القانون الجديد الموارد والأصول المائية المصرية

عن قانون التأمين والمعاشات 

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، والتي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة، إلى جانب وضع الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالإضافة لدمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.