سقوط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بحوزتهم أسلحة وبانجو بالدقهلية
ضبط قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية بحوزتهم أسلحة وذخائر وكمية من مخدرى "البانجو والحشيش" بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة جمصة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة وبحوزتهم (بندقية آلية- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- 7 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
