جمال مبارك: كل الادعاءات الموجهة ضدنا «كاذبة» | فيديو
أكد جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن عائلتي خاضت معركة لمدة 10 سنوات للرد على كل ادعاء تشهيري، وتضمنت المعركة هدفنا لإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا وإثبات عدم شرعيتها.
وأضاف نجل الرئيس الأسبق في بيان صحفي منذ قليل بثه في مقطع فيديو: «تحلينا بالصبر والمصابرة والثبات ولم نسمح لأي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون رد، من خلال الاجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات دولية تحظى باحترام».
وقال جمال، حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح فقد ثبت أن كل الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تمامًا، ولا يوجد دليل واحد أن والدي أو والدتي قد تملكا أصولًا خارجية من أي نوع، ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفراد آخرين من الأسرة أخفوا أصولًا في الخارج.
وأردف: كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي، وتبين قضائيًّا مشروعية مصادر دخلنا.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت في شهر أبريل الماضي إلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك. وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
إلغاء تجميد أموال مبارك
وذكرت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم" كما نشرت شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك"، التي تمثل أسرة مبارك، بيان لها جاء فيه "علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا "لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".
يذكر أنه بعد تحقيقات دامت 11 عامًا، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. ورحبت عائلة مبارك بالقرار. كما قرر الادعاء العام الاتحادي في سويسرا إغلاق ملف يتعلق بالاشتباه في غسل أموال خرجت من مصر، وهي القضية التي تفجرت بعد انتفاضة عام 2011 القرار جاء بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل الماضي تأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.
استرداد أموال أسرة مبارك
ومن المفترض أن تسترد أسرة مبارك مبلغًا يصل إلى 400 مليون فرنك سويسري، 429 مليون دولار، بعد أن أكد مكتب المدعي العام السويسري أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص من هؤلاء له حسابات في سويسرا أو مصادرة أي أصول لهم، فيما ذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
