جمال مبارك: المعارضة استغلت ادعاءات الفساد ضد والدي عام 2011
قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس مبارك عندما قرر التخلي عن الحكم في 2011 أعلن استعداده للمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض أي نوع من الحصانة، ورفض رفضًا قاطعًا أي اقتراح بمغادرة مصر.
وأضاف جمال في البيان الصحفي الذي بثه منذ قليل: «والدي أكد في رسالة مسجلة بثها في أبريل 2011 أن المصريين في حاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته، ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته، عددًا لا يحصى من التحقيقات القضائية في مصر وخارجها».
وأوضح نجل الرئيس الأسبق أن والده شارك والتزم مع عائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء وللإجراءات القضائية، والذي كان يحترمه احترامًا عميقًا، وأنه لا أحد فوق القانون وبما في ذلك الرئيس».
وأشار جمال إلى أن القوى المعارضة للرئيس استغلت الادعاءات الكاذبة بالفساد لتأجيج المشاعر الشعبية، وساهم ذلك في التأثير في مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر، في يناير وفبراير من العام 2011.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت في شهر إبريل الماضي إلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك. وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
إلغاء تجميد أموال مبارك
وذكرت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم" كما نشرت شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك"، التي تمثل أسرة مبارك، بيان لها جاء فيه "علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا "لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".
يذكر أنه بعد تحقيقات دامت 11 عامًا، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. ورحبت عائلة مبارك بالقرار. كما قرر الادعاء العام الاتحادي في سويسرا إغلاق ملف يتعلق بالاشتباه في غسل أموال خرجت من مصر، وهي القضية التي تفجرت بعد انتفاضة عام 2011 القرار جاء بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل الماضي تأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.
استرداد أموال أسرة مبارك
ومن المفترض أن تسترد أسرة مبارك مبلغًا يصل إلى 400 مليون فرنك سويسري، 429 مليون دولار، بعد أن أكد مكتب المدعي العام السويسري أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص من هؤلاء له حسابات في سويسرا أو مصادرة أي أصول لهم، فيما ذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
كما تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.
وقال علاء مبارك عبر تويتر، فور صدور حكم المحكمة: "في حكم جديد اليوم، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافًا قضائيًّا جديدًا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان".
