جمال مبارك يكشف سبب اللجوء إلى المحاكم الدولية بعد اتهامات تهريب الأموال خارج مصر
كشف جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن أسباب سعي أسرة الرئيس الراحل، لرفع دعوى أمام محاكم دولية بعد الحملات الإعلامية الدولية حول ادعاءات الفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرته منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقال جمال مبارك، في البيان الصحفي الذي أذاعته أسرة الرئيس منذ قليل: فكرة اللجوء إلى المحاكم الدولية لم تكن أبدًا خطوة تخيلنا اتخاذها، لقد كان موقفنا التزامنا هو أنا نثبت برائتنا أمام القضاء المصري فقط، ولكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج، واستندت هذه الملاحقات على ادعاءات زائفة وغير معقولة لأموال زعم أنه قد تم “نهبها” أو “تهريبها” للخارج من قبل أسرتي".
وأضاف نجل الرئيس الأسبق: “لقد تم تقديم جميع الاجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة، وكان الهدف هو استرداد الأموال التي زعم أنها استولت عليها أسرتي بشكل غير قانوني”.
وتابع: بناء على طلبات من مصر، اتخذت سلطات خارجية مختلفة، إجراءات احترازية وعقوبات داخلية، وفتحت تحقيقات مع أفراد أسرتي.
وأوضح جمال، أن الهدف كان التحقق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس سليمة أو لها أي صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج.
واستطرد قائلًا: لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات الأجنبية.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت في شهر أبريل الماضي إلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
إلغاء تجميد أموال مبارك
وذكرت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم" كما نشرت شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك"، التي تمثل أسرة مبارك، بيان لها جاء فيه "علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا "لقد بات مؤكدًا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".
يذكر أنه بعد تحقيقات دامت 11 عامًا، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. ورحبت عائلة مبارك بالقرار.
كما قرر الادعاء العام الاتحادي في سويسرا إغلاق ملف يتعلق بالاشتباه في غسل أموال خرجت من مصر، وهي القضية التي تفجرت بعد انتفاضة عام 2011 القرار جاء بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل الماضي تأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.
استرداد أموال أسرة مبارك
ومن المفترض أن تسترد أسرة مبارك مبلغًا يصل إلى 400 مليون فرنك سويسري، 429 مليون دولار، بعد أن أكد مكتب المدعي العام السويسري أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص من هؤلاء له حسابات في سويسرا أو مصادرة أي أصول لهم، فيما ذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
