جمال مبارك يكشف عن رغبة والده قبل الوفاة | فيديو
أصدرت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بيانًا صحفيًّا منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن الختام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم.
وقال جمال مبارك، في البيان الذي بثه في مقطع فيديو: «باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتي وللتاريخ، أود أن أؤكد بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه، ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات».
تقارير تشهيرية
وأضاف جمال مبارك في البيان: “لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة”، مضيفًا: "حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر، فمنذ عام 2011 تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة".
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي استمرت لما يزيد على 10 سنوات وصلت إلى نهايتها بعد أن برأتنا تلك الإجراءات تمامًا وأكدت الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائمًا غير قانونية.
وأضاف: "لقد كانت رغبة والدي أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي".
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت في شهر أبريل الماضي إلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك. وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
إلغاء تجميد أموال مبارك
وذكرت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم" كما نشرت شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك"، التي تمثل أسرة مبارك، بيان لها جاء فيه "علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا "لقد بات مؤكدًا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".
يذكر أنه بعد تحقيقات دامت 11 عامًا، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي والمدعي العام السويسري أنه لا وجه لاستمرار فرض الحظر على أموال مبارك وعائلته. ورحبت عائلة مبارك بالقرار. كما قرر الادعاء العام الاتحادي في سويسرا إغلاق ملف يتعلق بالاشتباه في غسل أموال خرجت من مصر، وهي القضية التي تفجرت بعد انتفاضة عام 2011 القرار جاء بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل الماضي تأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.
استرداد أموال أسرة مبارك
ومن المفترض أن تسترد أسرة مبارك مبلغًا يصل إلى 400 مليون فرنك سويسري، 429 مليون دولار، بعد أن أكد مكتب المدعي العام السويسري أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص من هؤلاء له حسابات في سويسرا أو مصادرة أي أصول لهم، فيما ذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
كما تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.
وقال علاء مبارك عبر تويتر، فور صدور حكم المحكمة: "في حكم جديد اليوم، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان".
