أبرز خطط مصر للطيران في مواجهة جائحة كورونا ومواصلة عمليات التطوير
![مصر للطيران](images/no.jpg)
مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 اجتاحت العالم أزمة كورونا أثرت علي معظم المجالات والصناعات وكان النصيب الأكبر في التأثير من نصيب صناعة الطيران المدني والسياحة علي مستوى العالم وهي ظهور فيروس جديد يعرف باسم "فيروس كورونا" والذي يعد أكبر تحد واجهته صناعة النقل الجوي في تاريخها، حيث توقفت حركة الطيران وتم إغلاق الكثير من المطارات والمجالات الجوية في معظم دول العالم للحد من انتشار المرض.
مصر للطيران
وأدى ذلك إلى تأثر صناعة الطيران بشكل كبير وإعلان عدد من شركات الطيران إفلاسها واستغنى كثير من الشركات عن عدد كبير من العمالة وتراجع موقفها المالي إلي أدني مستوياته بسبب انخفاض معدلات التشغيل وقلة حركة الركاب ولم تكن مصر للطيران بمنأى عن تداعيات الجائحة، حيث تعرضت الشركة لفقد إيرادات كبيرة في الفترة التي توقفت فيها حركة الطيران في مصر بشكل كامل من الفترة من 19 مارس وحتى قرار عودة الطيران في 1 يوليو 2020 واستمر التأثير حتى بعد التشغيل الجزئي لحركة الطيران بسبب انخفاض أعداد الركاب ووقف كثير من الدول لحركة الطيران وفرض دول أخرى قيود وإجراءات احترازية معينة لدخول أراضيها.
وبالرغم من كل ذلك فقد حرصت مصر للطيران فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى منذ بداية الجائحة علي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مراحل السفر وعلى متن الطائرات لتوفير رحلات آمنة لعملائها كما لم تتوقف الشركة بالرغم من تدهور الوضع المالي عن تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها الجوي واستكمال صفقات استلام الطائرات، ولم يتم الاستغناء عن أى عامل وتنفيذ آليات مشروع هيكلة ودمج شركات مصر للطيران لتصبح 3 شركات بدلا من 8 شركات تابعة للشركة القابضة.
كما تم وضع خطة لإدارة هذه الأزمة تقوم علي ترشيد النفقات والبحث عن حلول وبدائل لتعظيم الإيرادات من بينها الاهتمام بنشاط الشحن الجوي الذي شهد تقدما ملحوظا خلال فترة الجائحة خاصة في مجال شحن الأدوية والمستلزمات الطبية.
وناشدت مصر للطيران عملاءها الكرام القادمين من الخارج إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية والتي بدأ تفعيلها بشكل "تجريبى" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية وذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريون أو الأجانب.
ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسيير وتسهيل إجراءات الدخول للأراضي المصرية لانسيابية حركة الركاب.