يا رب ما تتباع زي غيرها!
تأسست شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967.. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل قسم إنتاج نترات الأمونيا - قسم إنتاج الأمونيا - قسم إنتاج حامض النيتريك. وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا 1725 طن/يوم شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا 1200 طن/يوم، والذي بدأ تشغيله عام 1980.
وفي أول يوليو من عام 1998 تأسست شركة الدلتا للأسمدة بطلخا منقسمة من شركة النصر للأسمدة. وظلت شركة الدلتا للأسمدة بطلخا في خدمة الزراعة المصرية والسوق العربية، فكانت ثانى أكبر شركة منتجة للأسمدة فى مصر قبل أن تتوقف عن الإنتاج لأسباب عديدة غير تلك الخارجة عن الإرادة مثل ذلك الحريق الذي تعرضت له الشركة في 2019، ومن الأسباب التي جعلت الشركة تتوقف عن الإنتاج ما قررته الدولة برئاسة رئيس الوزراء من ضرورة التخلص من الشركة لأنها تحقق خسائر ضخمة..
وهنا لابد أن نلفت إلى أن الشركة تتحمل خسائر سنويًا تقدر بنحو 180 مليون جنيه من إجمالي فروق الأسعار فقط عن كميات الأسمدة المدعمة التي تحصل عليها وزارة الزراعة، كما تتحمل أعباء أخرى أسقطتها في فخ الخسائر حيث تتحمل ما يقرب من 100 مليون جنيه أخرى مقابل فروق أسعار الغاز علاوة على 33 مليون جنيه كرسم صادر على الأسمدة، وسجلت صادرات شركة الدلتا للأسمدة في نهاية 2019- 2018 نحو 54 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ25 مليون دولار أميركي العام المالى2017- 2018.
فالشركة التي تنتج إنتاجا مطلوبا جدا في جميع الأسواق تخسر! أليس هنا لغز كبير كيف تنتج الشركة منتجا يتهافت عليه السوق المصري والأجنبي وتخسر؟
خسائر مستمرة
لا شك أن هناك فساد كبير في الموضوع، فالشركة تنتج سماد اليوريا واحدًا من أقدم الأسمدة الزراعية التي استُخدمت من أجل تحسين التربة، وهو أرخص أنواع الأسمدة، ويصنف بأنه واحدًا من الأسمدة النيتروجينية المصنعة. ومن فوائد سماد اليوريا الكثيرة للنبات فهو ضروري لإنتاج الغذاء، وتتميز اليوريا بكونها أقوى أنواع الأسمدة النيتروجينية لأنها تحتوي على 46 في المائة من النيتروجين.
كما تنتج الشركة غير اليوريا منتجات حيوية جدا مثل سماد نترات نشادر وأسمدة مركبة صلبة سائلة، وأسمدة مركبة بوتاسية وأسمدة مخلبية وورقية، وأمونيا سائلة ومحلول أمونيا، وحامض نتريك مخفف، وأكسجين ونيتروجين سائل، وأكياس بولي أيثلين للخدمة الشاقة. ورغم من كل ذلك تخسر الشركة! التي تقع على مساحة تصل إلى نحو 234 فدانا (983 ألف متر مربع) على ضفاف النيل في مدينة طلخا، إحدى مدن محافظة الدقهلية شمال العاصمة القاهرة.
وقد فوجئ عمال الشركة بقرار محافظ الدقهلية بوقف العمل بالشركة ونقل المصنع ما أدى إلى غضب العمال وقامت النقابة العامة للكيماويات بمناشدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة. ووافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالأغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.
وفوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بعدما تعرضت لحريق في إبريل 2020 أوقف مصانعها. وقد دعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتى، والتصدير للخارج، خاصة أن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجى.
تطوير المصانع
وفي يناير من العام الماضي وبعد التنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم اتخاذ قرار جديد بتطوير المصانع على أرض الشركة بمحافظة الدقهلية، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكني بديل للعشوائيات. وبدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فورا باتخاذ الخطوات الاولى للتطوير، ووجهت الدعوة لـ10 بيوت خبرة عالمية متخصصة فى صناعة الأسمدة للمشاركة فى تقييم الحالة الفنية لشركة الدلتا للأسمدة.
وأخيرا أكد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة الدلتا للأسمدة ستوقع اتفاقا مع استشاري إيطالي لإعداد دراسة لتطوير الشركة قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن الدلتا للأسمدة تلقت عرض نهائيا من الاستشاري، والتوقيع قبل نهاية الشهر الجاري. وسيعمل الاستشاري شركة تكنيب Technip الإيطالية على دراسة أوجه تطوير شركة الدلتا للأسمدة بموقعها في طلخا، ومن المتوقع أن ينتهي من الدراسة خلال مدة 6 شهور.
وأكد رئيس الشركة القابضة أن الدراسة تستهدف التطوير، والمعدات التي يمكن الاستفادة والمعدات التي يجب تغييرها وإعادة هيكلتها والتكلفة الاستثمارية. وأشار إلى أنه بعدما تحدد الدراسة الاحتياجات الاستثمارية التقديرية للتطوير، ستدرس القابضة سبل التمويل مشيرًا إلى أن القابضة ستساهم بجزء من التمويل والجزء الأخر سنبحث مصادره سواء داخليا أو خارجيا لوفقا للتطورات والاحتياجات. وتمتلك الشركة مقومات النجاح على أرضها لو إنتهى الفساد فقد صدرت ب100 مليون دولار آخر 3 سنوات، وسددت جزءا كبيرا من مستحقات الغاز بخلاف دعمها الفلاح بأسمدة بقيمة 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات فقط. ويذكر أن التكلفة المبدئية لتطوير وتأهيل الشركة قدرت بنحو 150 مليون دولار.
