مجلس الدولة يحدد موعد نظر دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، العديد من الدعاوى القضائية الهامة ومنها الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك دعوى تسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس السيسي، وكذلك دعوى اعتماد راهب دير سانت كاترين.
خانة الديانة
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
قالت الدعوى إنه فى ظل ما يعيشه المصريون من أزهى العصور، وخصوصا فى قضية الوعي التى تتبناها القيادة السياسية، لا بد من أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشودة.
وأضافت الدعوى أن فى ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التى كانت مفقوده فى الماضي.
وتابعت الدعوى أن قضية الوعي أصبحت ركنا أساسيا لدعم الدولة واستقرار الوطن، وكذلك مفصل اساسي لترسيخ الحريات.
وأشارت الدعوى أنه منعا لتعطيل أى شيء يعوق مسيرة الوعي التى تتبناها القيادة السياسية والتى يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة، وتدعيما لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.
وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانة إلا أنه لم يتم الإستجابة لطلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
