ليس قدرا محتوما!
بعد إعلان الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة نصف في المائة، سارعت العديد من الدول لرفع سعر الفائدة هى الأخرى في بنوكها، وشاعت حالة ترقب داخل مصر لرفع سعر الفائدة أيضا.. بل إن البعض ممن يطلقون على أنفسهم لقب خبراء اقتصاديين، تسابقوا في تحديد نسبة الرفع التى سيقرها المركزى المصرى عندما تجتمع لجنة السياسات المالية به.. غير أنه بمرور الوقت بدأ البعض يطرح رؤى مختلفة تعرض عن رفع أسعار الفائدة في مصر الآن.
ويعلل هؤلاء رفضهم لرفع سعر الفائدة في البلاد إلى أن هذا الرفع لا نحتاجه الآن، لأن الرفع السابق لسعر الفائدة الذى أقره المركزى قبل أسابيع قليلة قد أسهم بالفعل في جمع السيولة من السوق لتخفيض معدل التضخم، وهو الإجراء المعتاد أن تلجا إليه البنوك المركزية لمواجهة التضخم، وبالتالى لسنا في حاجة لرفع جديد لسعر الفائدة لجمع مزيد من السيولة من الأسواق..
رهان ليس في محله
وما سوف يتم جمعه من سيولة سيكون محدودا، ولا يتناسب مع الآثار الجانبية لرفع أسعار الفائدة على الحكومة وموازنتها، حيث ستزيد أعباء ديونها وقروضها الجديدة، وأيضًا على حركة النمو الاقتصادى للتأثير السلبى لرفع أسعار الفائدة على الاستثمار، وهو ما يؤدى إلى حدوث تباطؤ في معدل النمو الاقتصادى..
أما الرهان على رفع سعرالفائدة لجذب الأموال الساخنة أو لمنع نزوحها من البلاد فهو رهان ليس في محله، لأن نزوح هذه الأموال من البلاد حدث بالفعل منذ الشهور الأخيرة من العام السابق، واحتمال اجتذابها من جديد مشكوك فيه، لأن الفيدرالى الأمريكى أعلن أنه سيرفع سعر الفائدة هذا العام أربع مرات أخرى، أى إنه لا استقرار لأسواق المال العالمية قبل بداية العام المقبل على الأقل.
وهذا الرأى يستاهل أن يأخذه المركزى المصرى في الاعتبار وهو يدرس الآن ما يتعين عليه أن يتخذه للسيطرة على التضخم مع حماية حركة النمو الاقتصادى في البلاد، خاصة وأنه اتخذ خطوات استباقية لترشيد الواردات من الخارج تسهم في التقليل من اعتمادنا السابق علي الأموال الساخنة لسد الفجوة التمويلية للنقد الأجنبى.. فكل إجراء اقتصادى له إيجابياته وسلبياته، والمهم أن تكون الإيجابيات أكبر من السلبيات حتى يكون هذا الإجراء مفيدا وله جدوى. وقد يكون تثبيت سعر الفائدة هذه المرة مفيدا. فإن رفع سعر الفائدة ليس قدرا محتوما!
