مقتل مزارع بسبب خلافات مع جاره بالمنوفية
كشف قطاع الأمن العام ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة وتبين سببب ارتكاب الواقعة خلافات مادية.
تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة مزارع له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز بأرضه الزراعية الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار نارى وبحوزته مبلغ مالى - هاتف محمول وكذا العثور على دراجته النارية.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة مزارع "يعمل لدى المجنى عليه"، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث قام بتجهيز سلاح نارى فرد محلى.
وقام بإستدراج المجنى عليه لمكان العثور تحت زعم شراء علف للماشية فحضر المجنى عليه بدراجته النارية وتركها وترجل رفقة المتهم وأثناء سيرهما قام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم وبداخله فارغ "طلقة من ذات العيار" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
