رئيس التحرير
عصام كامل

طارق العوضي يكشف المعيار الأساسي لتطبيق العفو الرئاسي | فيديو

طارق العوضي عضو لجنة
طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي: إنه يجب إعادة النظر في ملفات المحبوسين وإطلاق سراحهم لا سيما في حال تنفيذ العقوبة لعدم المتاجرة بهذا الملف سياسيا في الخارج.

 

الاحتجاجات العمالية

وأضاف خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز": من كتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا في وقفات احتجاجية وعمالية لهم مطالب مشروعة واستخدموا وسائل سلمية ولم يستخدموا أي وسائل عنف ولا يستحقوا العقاب، أما من تجاوزوا لفظيا فيستوجب عقابهم.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وتابع: لجنة العفو الرئاسي تم اعادة تفعيلها يوم إفطار الأسرة المصرية في 25 رمضان الماضي ومع ذلك اجتمعت اللجنة في وقفة عيد الفطر وتم وضع مجموعة من الأليات والمعايير السريعة ومنها تم الاتفاق على طرح الإستمارة الإلكترونية ثاني أيام العيد على موقع المؤتمر الوطني للشباب، والاتفاق علي تلقى طلبات العفو للمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة.

 

مصير المتهمين في جرائم عنف

وأضاف: المعيار الأساسي هو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو تحريض عليها لا يخضع لمعايير العفو الرئاسي.
 

دور لجنة العفو الرئاسي

وأردف: كل المتهمين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم علي ذمة قضايا رأي أمرهم مطروح على لجنة العفو الرئاسي واللجنة تسعى الي حلحلة الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم قريبا.

وأكد طارق العوضي أن اللجنة سهلت العديد من الزيارات للمسجونين أيام عيد الفطر المبارك.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وقال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية:  ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وتتضمن استمارة طلب العفو، الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه، والرقم القومي له ورقم القضية، والمحافظة التابع لها، كما تتضمن بيانات من قام بالتسجيل للتواصل معه وتتمثل في الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

الجريدة الرسمية