لتسجيل الطلبات.. لجنة العفو الرئاسي تطلق منصة إلكترونية للتقديم
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وقال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية: ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.. استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب.
وتتضمن استمارة طلب العفو، الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه، والرقم القومي له ورقم القضية، والمحافظة التابع لها، كما تتضمن بيانات من قام بالتسجيل للتواصل معه وتتمثل في الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
ونرصد شروط العفو الرئاسي كالتالي:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2022 ميلادية وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية.
- نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
- العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
- العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
- القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
- العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
- الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
من جانبه، وجه المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، نداء إلى كل أهالي المحبوسين الذين أرسلوا بيانات محبوسين أو محكوم عليهم إليه وقال العوضي، في منشور له على صفحته بـ"فيس بوك"، إنه تم الإطلاع على جميع البيانات وجار تفريغها في كشوفات ليتم عرضها على اللجنة، مؤكدا على مراعاة الحالات الإنسانية.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي:"على كل من حضرات المواطنين الذين قاموا بإرسال بيانات محبوسين أو محكوم عليهم، التأكد من أننا شاهدناها بالفعل ونقوم بتفريغها في كشوفات ونراعي الحالات الإنسانية، وسيتم عرضها على اللجنة في أول اجتماع لها الله، وليس معنى عدم الرد على الرسائل أننا نتجاهلها، إنما هناك استحالة عملية في الرد على الجميع".
وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي:"تأكدوا جميعكم أنه لا إهمال ولا استخفاف بأي بيانات تم إرسالها، نعدكم ببذل أقصى ما نستطيع والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ذات الصلة للإفراج عن أكبر عدد ممكن وفِي أقرب وقت بإذن الله تعالى".
وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي ستقوم بإقرار وسائل أكثر سهولة للتواصل معها، مضيفا:"نؤكد أن اللجنة تضع قواعد عامة في التعامل مع كافة الحالات دون تفضيل لحالات عن غيرها".
