كيف يضبط قانون الخدمة المدنية نظام العمل ويحاسب الموظفين بكل مستوياتهم؟

من الإشارات الواضحة لإصرار الدولة القضاء على الفساد، وتهيئة مؤسسات الدولة لإنجاز العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والمهنية، تضمين قانون الخدمة المدنية الجديد نصوصا لجزاءات وعقوبات ضد الموظفين بكل مستوياتهم حال ارتكابهم أي مخالفات فى العمل من شأنها الإخلال باللوائح والقدرة على الإنجاز. 

السلطة المختصة 

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

حق الوقف احتياطيا

يمنح قانون الخدمة المدنية، السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال، حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.

ضوابط محو الجزاءات 

وتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016شروط وضوابط لمحو الجزاءات التاديبية على الموظف بانقضاء الفترات التالية:

-سنة فى حالة الانذار والتنبية والخصم من الاجر مدة لا تزيد على 5 ايام.

-سنتان فى حالة اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد عن 5ايام وحتى 15 يوما.

-ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على 15يوم وحتى 30 يوما. 

-4سنوات للجزاءات الاخرى عدا الفصل والاحالة للمعاش.

-وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على محو الجزاء كأنة لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات.