بينها قنبلة.. التحفظ على أسلحة ضبطت في مكان مصرع عنصر إجرامي بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي قنبلة وأسلحة نارية مكونة من رشاش وبندقية آلية وكمية من المواد المخدرة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية عثر عليهم في مكان مصرع عنصر إجرامي لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في الجيزة.

وتمكنت جهود البحث الجنائي من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم الجناين بالسويس بأحد المصانع المهجورة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "سرقة بالإكراه" والتنفيذ عليه في 4 قضايا أخرى من بينها حكم بالسجن المؤبد، وسابقة اتهامه في 4 قضايا متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على (قنبلة يدوية - رشاش - بندقية آلية - كمية من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات) وكذا سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

عقوبة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.