تفاصيل العفو الرئاسي والإفراج عن الغارمين والغارمات.. هدية الرئيس للمسجونين بمناسبة عيد الفطر

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. 

وقال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية: ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

ونرصد شروط العفو الرئاسي كالتالي:

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2022 ميلادية وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية. 

- نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

- العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

- العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

- القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

- العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. 

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين". 
- استعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.

- وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. 

- كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين. 

- أطلق الرئيس السيسي مبادرة سجون بلا غارمين ولا غارمات وصندوق تحيا مصر ليصبح الرئيس بذلك الأب الراعي لكل بيت في مصر وفي عام 2018 أطلق الرئيس السيسي مبادرة للإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون بعد سداد ديونهم، والاعتماد على صندوق تحيا مصر وبمشاركة وزارة الداخلية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونات الغارمين والغارمات ما أدى إلى سداد ديون نحو 4 آلاف غارم وغارمة. 

- سجون مصر بلا غارمين أو غارمات هي رؤية الرئيس السيسي الإنسانية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ولم شملها من خلال التيسير على من قادته الظروف للسجن بعد رفع دعوى قضائية لعدم قدرته على سداد المبالغ التي تحصل عليها لظروف مختلفة. 

- تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات عام 2020 لوضع حل جذري لهذا الملف وتحقيق رؤية الرئيس السيسي بعدم وجود غارمين وغارمات في السجون.

- تهتم اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بعقد ندوات تثقيفية لهم حتى لا يكررون نفس خطأهم ويعودون إلى السجن مرة أخرى معتمدين على أن الدولة ستنقذهم كما فعلت مسبقا كما تعمل على دمجهم في المجتمع كي يؤدي كل فرد دوره. 

- تقوم المبادرة على التكفل بسداد ديوان الغارمين والغارمات في السجون، وذلك بعد دراسة أوضاعهم. 

- تأكيدًا لدور الدولة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية على أساس أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعتمد على البناء الصحيح للمواطن في المقام الأول. 

- لا يتوقف الأمر عند سداد ديون الغارمين والغارمات التي تراكمت عليهم لأسباب مختلفة بل تأمين مصادر دخل لهم من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجهم في المجتمع ويصبحوا أفراد فاعلة فيه يؤدون دورهم في العمل والإنتاج الذي ينعكس على معدلات التنمية.
- الغارمين والغارمات يحصلون على دعم غير مسبوق من الرئيس السيسي بسداد الديوان التي تراكمت عليهم بسبب تعرضهم لظروف معيشية واجتماعية مختلفة.  

- قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يلعب دورًا مهًما للغاية في سداد ديون الغارمين والغارمات في السجون من خلال تبني المبادرة الرئاسية في هذا الشأن بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر بعد دراسة أحوال الغارمين والغارمات ومساعدتهم على دمجهم في المجتمع بعد عبورهم من أزماتهم المادية. 

الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة تعمل على زيادة وعي المواطنين. 

- الاستجابة لسداد ديون الغارمين والغارمات يأتي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بعض الأسر المصرية وإحساس الدولة بضرورة توفير حياة كريمة لهم وهو ما يتضح من خلال دمج الغارمين والغارمات في المجتمع بإقامة مشروعات لهم تؤمن احتياجاتهم المعيشية.
- هناك عائلات في بعض المناطق لاسيما في الريف والصعيد تقع تحت تأثير بعض الموروثات خصوصا عند تجهيز البنات للزواج مما يعرضهم لضغوط اقتصادية ضخمة تؤدي في النهاية إلى وجود عدد كبير من الغارمات، على وجه التحديد. 

- أصبح هناك نسبة كبيرة من المرأة المعيلة في المجتمع وتكون هي المسؤولة عن تربية أبنائها وتجهيز بناتها للزواج مما يعرضها لضغوط كبيرة. 
- المجلس القومي للمرأة يتدخل لتغيير بعض الموروثات الخاطئة في بعض المناطق من خلال حملات طرق الأبواب والتي يتم فيها زيادة وعي المواطنين، للحد من زيادة عدد الغارمين والغارمات.