الاختيار واجتماع ٣ يوليو
آثرت أن ينتهى مسلسل الاختيار حتى أتناوله بالتعليق ليس دراميا وإنما معلوماتيا، أى من حيث المعلومات التى كشف عنها حول الأحداث التى شهدتها هذه الفترة الزمنية المهمة من تاريخ البلاد، وذلك حتى لا يكون تعليقى متسرعا.. وسوف أبدا من الآخر، أى من الحلقة الأخيرة في المسلسل والتى تضمنت أهم حدث مصرى وقتها وهو إجتماع الثالث من يوليو عام ٢٠١٣ والذى دعا إليه وزير الدفاع الفريق السيسى وقتها للتشاور والتوافق على خريطة للمستقبل بعد إحتدام الأزمة السياسية وإصرار الجماهير على التخلص من حكم المرشد..
وشارك في هذا الإجتماع ممثلين عن القوى السياسية والوطنية، وهم ممثلين لحركة تمرد هما محمد عبدالعزيز ومحمود بدر، وممثل جبهة الإنقاذ التى ضمت أحزابا وشخصيات معارضة وممثل حزب النور وممثلة للمرأة المصرية بالاضافة إلى شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الارثوذكسية وعدد من قيادات القوات المسلحة، وكان مدعوا له رئيس حزب الإخوان سعد الكتاتنى لكنه رفض المشاركة.
وبدون تحامل على من أعدوا هذا المسلسل الذى كان المصريون يتابعونه بشغف، أستطيع القول أن اجتماع الثالث من يوليو لم يأخذ حقه، رغم الترقب الكبير وقتها الذى حاز عليه من المصريين فى الداخل والعديد من الدوائر الامريكية في الخارج.. فهو اجتماع إمتد لنحو ست ساعات ودارت فيه مناقشات مهمة كاشفة لمواقف المشاركين فيه.
معلومات مهمة
فإن ممثلا حركة تمرد الذين حضروا مبكرا إلى مقر وزارة الدفاع حيث عقد الاجتماع أبديا وقتها اعتراضهم للواء العصار على مشاركة سعد الكتاتنى في الاجتماع وكذلك الدكتور كمال الجنزورى الذى آثر الانسحاب بحجة ارتباطه بموعد مع أحد الأطباء.. وفي هذا الاجتماع طرح الرئيس السيسي ما سبق أن عرضه قبلها بيوم واحد على مرسي ورفضه وهو إجراء إستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن ممثلا حركة تمرد رفضا ذلك وأصرا على مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة وأيدهم ممثل جبهة الإنقاذ الدكتور البرادعي..
وطرح الدكتور أحمد الطيب اقتراحا بمحاولة إقناع مرسي بالتنحي، لكن الفريق السيسى أكد رفضه للتخلى عن الحكم وتمسكه به وأنه تمت محاولة عبر رئيس مجلس الشورى ورئيس الحكومة وقتها لاقناعه بفكرة الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة لكنه رفضها.. ولذلك تم الاتفاق بين كل الحضور على الانتخابات الرئاسية المبكرة..
لكن ثار خلاف حول تعطيل العمل بالدستور حينما اعترض ممثل حزب النور على ذلك وتمسك بالإبقاء على الدستور الذى شارك السلفيون في إعداده وفرضه على البلاد رغم معارضة كل القوى السياسية المدنية.. ولم يحسم الأمر إلا بعد تدخل اللواء ممدوح شاهين وإيضاحه للمشاركين في الإجتماع أن الإبقاء على الدستور سيعطل تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى مهام رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية، وأيضًا بعدما تحدث رئيس الأركان الفريق صدقى صبحي بحزم مع ممثل حزب النور.
وهكذا.. إجتماع الثالث من يوليو الذى تمخض عن خارطة المستقبل التى أنهت حكم الإخوان حافل بالكثير من المعلومات المهمة التى تستحق الإهتمام بها ونحن في مجال توثيق حدث مهم في حياتنا، خاصة وأن الملايين من المصريين سواء الذين كانوا محتشدين فى الشوارع والميادين أو الموجودين في المنازل كانوا وقتها يترقبون برجاء ممزوج بالقلق نتائجه، خاصة وأن المهلة التى منحتها القوات المسلحة لمرسى وإخوانه كانت قد إنقضت، وطالب المصريون إنحياز القوات المسلحة لهم للتخلص من حكم الإخوان.
ونكمل غدا
