أزمة الصيادين العراقيين تشعل الأجواء بين الكويت وبغداد
تصاعدت ازمة الصيادين العراقيين وخفر السواحل الكويتي بشكل غير مسبوق بعد رفض واستنكار تصرحات محافظ البصرة علاء الحيدري والتي وصفها البعض بتهديدات للكويت.
الصيادون العراقيون
ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري عن رفض واستياء بلاده لتصريحات عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري، الأخيرة التي انطوت على تهديدات مباشرة للكويت واتهامات بتعذيب الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية.
وقال السفير الظفيري إن «الادعاءات التي أثارها النائب العراقي بشأن الاعتداء على الصيادين العراقيين من الجانب الكويتي غير صحيحة، مؤكدًا سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية».
وتم استنكار التصريحات خلال لقاء الظفيري يوم الأربعاء مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشاد الظفيري وفق ما جاء في بيان رسمي نُشر عبر موقع وزارة الخارجية، بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة «تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية».
وكان النائب العراقي علاء الحيدري قد تطرق خلال مؤتمر صحفي إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة «الفاو» وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.
وطالب الحيدري بنشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية مما أسماه «التجاوزات الكويتية»، ووجَه رسالة إلى خفر السواحل الكويتية وقال فيها «إن لم تتأدبوا سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة».
خفر السواحل الكويتي
واستند الحيدري باتهاماته لخفر السواحل الكويتية بالاعتداء على الصيادين ومطالبته بحماية الصيادين العراقيين، إلى اتفاقية «خور عبدالله» وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله التي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.
و«خور عبدالله»، هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا طخور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وقال الحيدري إن «الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلًا أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي فإن الاتفاقية نصت على المنع وليس الاعتداء أو التعذيب».
وأثارت هذه التصريحات والتهديدات استياء الكويتيين، حيث طالب نواب مجلس الأمة بتحرك رسمي واتخاذ موقف تصعيدي دبلوماسي تجاه البلد الجار الذي سبق أن هاجم بعض سياسيوه الكويت وأطلقوا تصريحات دفعت الكويت لتقديم احتجاج رسمي إلى بغداد.
