المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مواطن والشروع في التخلص من زوجته بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية المتهم الخامس في القضية رقم 15645 لسنة 2017 جنايات مركز أبو كبير بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما ألزمته المحكمة أيضا المصاريف الجنائية لإدانته بالاشتراك مع آخرين (سبق محاكمتهم) بقتل عامل والشروع في قتل زوجته بسبب خلافات سابقة.
وترجع أحداث الواقعة لعام 2017 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من المستشفى المركزي،بوصول كل من "إبراهيم. ع. م" عامل وتوفى متأثرا بإصابته بطلق خرطوش وزوجته "رضا. م. س" 40 عاما ربة منزل مصابة بطلق خرطوش بالرأس والوجه وتم إسعافها.
وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص وبسماع أقوال زوجة المجنى عليه أقرت أنها حال تواجدها رفقة زوجها المتوفي أمام منزلها إثر خلافات سابقة بين زوجها المتوفي والمتهمين فوجئت بقيام المتهم الأول بمبادرتها بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش والذي أصابها بموضع القتل بالرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وحال فرار زوجها تتبعه المتهم الثانى مطلقا عيار نارى من فرد خرطوش ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
