لأصحاب المهن الحرة.. المستندات المطلوبة للحصول على شقة بالتمويل العقاري
يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري عن خطوات والمستندات المطلوبة لحجز شقة وفقًا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 30% والتقسيط على 30 سنة.
ونستعرض المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة:
شقق التمويل العقاري
- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- إيصال مرافق حديث بعنوان الإقامة الحالي + عقد الإيجار.
- إثبات دخل الأطراف المرتبطة للزوج والزوجة.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- ترخيص مزاولة المهنة.
- عضوية النقابة سارية.
- كشف حساب بنكي شخصي 6 شهور.
شهادة معتمدة ومختومة من المحاسب القانوني بصافي الدخل الشهري على أن يكون المحاسب مسجل بسجل المحاسبين والمراجعين.
صورة من كارنيه النقابة حديث للمحاسب القانوني.
البنك المركزي
وأعلن البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري الجديدة والمستفيدين منها حيث شملت قائمة المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% فئة أصحاب المعاشات بشرط ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في نهاية عمر القرض.
وأكدت الضوابط لأصحاب المعاشات على ضرورة سداد 40% بحد أدنى من قيمة الدفعة كدفعة مقدمة وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 عامًا، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
وتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر وتعديلاتها والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص منذ تاريخ طلب العميل وكذلك تعديل مدة القرض وفقا لرغبته لتصل إلي 30 عام بحد أقصى.
ولابد أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
وسيشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى بنسبة 10% من سعر الوحدة، ويتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
إجراءات التمويل العقاري
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعًا مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحًا أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.
كما أكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان: جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري.
وتناول الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
