كيف يحمي قانون تنظيم التبرع بالدم المتبرعين ويقدم الرعاية الكاملة لهم؟

التبرع بالدم واحدة من الإشكاليات التي كانت تواجه المجتمع المصري على مدار العقود الماضية، ولاسيما صحة وسلامة المتبرعين وتوفير أسس الحماية والرعاية الكاملة لهم، ولهذا وافق البرلمان على قانون تنظيم التبرع بالدم وتجميع البلازما رقم 8 لسنة 2021. 

ضوابط التبرع 

القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ووافق عليه مجلس النواب عددًا من الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم، نص في المادة 11 منه على أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت هذه الشروط وفقا للآتي:

1- لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.

 2- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قـانونًا.

 3- استبعاد المتبرع لأسباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التمييز الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية. 

تراخيص مراكز الدم 

ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافر في المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.

الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية

يلزم القانون كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

كما نصت المادة 12 على أن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.