الحزب الوطني.. الكيان الذي دمر الحياة السياسية المصرية في 4 عقود
يصادف اليوم ذكرى القرار التاريخي للمحكمة الإدارية العليا في مصر بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل مهيمنًا على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011، كما نص الحكم على مصادرة أصول الحزب وتسليم ممتلكاته إلى الدولة.
عن الحزب الوطني
أنشأه الرئيس أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، حيث اجتمعت الأمانة العامة للحزب والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي.
وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981 ثم ترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011، وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائيًا بقرار من المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 16 أبريل 2011.
أوضاعه السياسية
في عام 2000، حصل الحزب على 388 مقعدا في مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين انضموا إلى كتلته بعد الانتخابات، وفي انتخابات سنة 2005 انخفضت كتلته إلى 311 مقعدًا رغم عدد عضوياته المتسعة التي كانت تبلغ رسميا مليونًا و900 ألف عضو.
في عام 2010 استطاع ان يفوز بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد مجلس الشعب المصري وسط انتقادات واتهامات عديدة بالتزوير.
سقوط الحزب
اتهم الحزب الوطني بأنه أفسد الحياة السياسية المصرية بتشويه سيرة المنافسين وحجبهم عن العمل العام، وكانت انتخابات البرلمان عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر.
مع انفجار ثورة 25 يناير2011 أشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة.
مع سقوط الحزب يقطت ايضا حكومة نظيف التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، ومُنع كبار قياداته من السفر وجمدت أرصدتهم في البنوك، وجرى تقديم الكثير منهم للعدالة حتى أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار في مثل هذا اليوم على الحزب وأصدرت قرارا بحله على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة.
