البنزين وأسعاره!
تستحق لجنة تحديد أسعار المنتجات البترولية التحية لأنها راعت وهى تحدد الأسعار الجديدة كبح جماح التضخم الذى تتعرض له البلاد منذ شهور مضت حتى لا ينفلت ويرهق أكثر أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. فهى قررت رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنسبة أقل من المتاح لها بحكم آلية التسعير التى تعمل بها والتى تسمح لها بزيادة أكبر بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وارتفع سعر صرف الجنيه أيضا.. وأتاح ذلك تثبيت تعريفة النقل للركاب داخل المدن وبين المحافظات، سواء في وسائل النقل العامة أو الخاصة، وهو ما أعلنته الحكومة والمحافظين.
كما لم ترفع اللجنة أسعار السولار، وهذا نهجها منذ فترة، حتى لا تزيد أكثر تكلفة الإنتاج الزراعى، وبالتالى تزيد أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية بشكل عام، وأيضًا حتى لا تزيد تكلفة نقل السلع التى تترجم دوما في زيادة في أسعار السلع ذاتها للمستهلكين.
وعندما قررت اللجنة زيادة أسعار المازوت للصناعة فإنها إستثنت الصناعات الغذائية والطاقة، لكبح جماح الزيادة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية والكهرباء أيضا وحتى لا تغالى وزارة الكهرباء في نسب الزيادة المقبلة في أسعار الكهرباء التى تنوى تطبيقها في شهر يوليو المقبل.. وهذا ما نطلبه وهو مراعاة البعد الاجتماعى والتداعيات على الاقتصاد في كل قرار فنى وإدارى يتم اتخاذه حكوميا.
وهنا نتبين أمرين مهمين.. الأول هو أن لجنة تحديد أسعار المنتجات البترولية ليست مجرد لجنة فنية فقط وإنما هى تعمل بنهج سياسى أيضا يراعى الاعتبارات المجتمعية والاقتصادية ولا تحصر نفسها فقط في الإطار الفنى والتكنوقراطى المحدود.. والأمر الثانى هو أن الحكومة ليست غائبة عن أمر تحديد أسعار المنتجات البترولية وإنما دورها موجود، لآن أسعار المنتجات البترولية لها تأثير على العديد من القطاعات إبتداء من النقل ومرورا بالزراعة، وحتى الصناعة.
