كيف يحمي القانون خصوصية المواطنين من التلاعب بها إلكترونيا عبر الحدود؟
تشغل قضية الحماية القانونية للخصوصية من التلاعب الإلكتروني والعبث بها حيز كبير من تفكير المصرييين والمؤسسات القانونية في مصر، ولاسيما بعد أن فرضت القضية نفسها على المجتمع خلال السنوات الماضية وبسببها حدثت الكثير من المشكلات والأزمات للأسر والعائلات المصرية.
الحماية القانونية داخل وخارج البلاد
ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لسنة 2020 إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًّا، ولاسيما أنه يضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية سواء داخل أو خارج البلاد.
ويطبق القانون الجديد إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم، علاوة على وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات لضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
ويحظر القانون إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.
أصحاب حق الاستثناء في القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
ويستثنى من القانون من قدم موافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوي الحماية المشــار إليها.
ويحدد القانون عدد من النقاط لتحقيق أهدافه وهي كالأتي:
1- المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2 - تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
3 - إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
4 - تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
5 - وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
6 - إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
7 - إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
وسن القانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (١٤، ١٥، ١٦) من هذا القانون.
