بقيمة 5 ملايبن جنيه.. إحباط محاولة إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بالإسكندرية
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة أحد العناصر الإجرامية لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بالإسكندرية وإنشاء مصنع لمزاولة نشاطه.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ( 370 طربة لمخدرالحشيش وزنت 92،500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
