الداخلية تضبط 162 كيلو حشيش وهيروين و21 ألف قرص مخدر في رمضان
قاد ضباط مكافحة المخدرات، حملات موسعة على أوكار الكيف والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والقائمين على أعمال الجلب والتهريب وترويج المواد المخدرة على مستوى الجمهورية.
وتكللت جهود اقتحام أوكار الكيف عن ضبط 901 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وبحوزة المتهمين 166 كيلو بانجو و162 كيلو لمخدري الحشيش والهيروين، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (9٫667 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (3٫952 كيلو جرام)بالإضافة إلى كميات من مخدر الأفيون - -الغودو - الكوكايين و21 ألف قرص مؤثر وترامادول وكبتاجون و8 قرص إكستاسى "الخبوط" المخدر.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
