مجلس الشيوخ يحيل دراسة مواجهة الزيادة السكانية لرئيس الجمهورية

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، إلى رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة العديد من المداخلات للنواب، وبمشاركة وزير الأوقاف، ومستشار البابا تواضروس، بشأن هذه الدراسة.

ومن الجدير بالذكر أنه في تقريرها أوصت بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.

وجاء بين التوصيات أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها. 

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

وشملت التوصيات أن ينقـل إلـى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفى احتياجاتهـا مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قـرار مـن رئيس مجلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل. و أن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.

ووفقا للتوصيات  تؤول جميع الصناديق الخاصـة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة، فيمـا لهـا مـن حـقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات، وتحـدد اللائحة التنفيذيـة مراحـل نـقـل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.

 ووفقا للتوصيات يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبـًا وعضوية السـادة الـوزراء المعنيين، ويجـوز ان يضـم لـه عـددًا من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقـررا لمجلس الأمناء. 

كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسـة مقـرر مجلس الأمناء "رئيس الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة"، وعضويـة رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، والأمانات الفنيـة مـن العاملين المنقوليـن مـن الجهات المختلفة.