كيف يواجه نواب البرلمان أزمة نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات؟
نقص بعض الأدوية من المستشفيات والصيدلية، واحدة من الأزمات التي تشعر البرلمان والمواطنين بحالة من القلق بسببب استمرار الحرب الأوكرانية الروسية وتداعيات ذلك على ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يرى البعض أنه قد ينتقل لسوق الدواء، وهو خطر يهدد الحياة للكثير من الأسر، ولاسيما التي تعاني من أمراض مزمنة، الأمر الذي يدفع مجلس النواب للتحرك ومواجهة الأزمة.
اختفاء أصناف دوائية
بحسب تقديرات لبعض العاملين في مجال الأدوية، تشهد الأسواق المصرية اختفاء بعض الأصناف الدوائية بداية من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية الضغط، والسكر، وقطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة.
خلال رصد هذه الأزمة، لايمكن إغفال ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن بحسب نواب ارتفاع التكلفة ليس مبررا للشركات والمصانع لتعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، كما لا يمكن التسامح مع عدم وجود رقابة كافية واتخاذ إجراءات مناسبة ضد محاولات البعض خلق سوق سوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة.
رد البرلمان
مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، والتي تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، تؤكد بالفعل أن هناك نقص لبعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.
تضيف النائبة: يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر، وتابعت: هناك انعكاسات لتكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع بسبب ارتفاع أسعار الدولار، لكن برغم قرارات هيئة الدواء المصرية في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لا ينعكس ذلك على ظاهرة اختفاء أو نقص الأدوية.
ترفض النائبة إعطاء الحق للشركات أو المصانع في تعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، أو عدم وجود رقابة كافية على محاولات خلق السوق السوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة، مطالبة بسرعة التدخل من وزارة الصحة لضبط أي تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع، وتطالب بتشديد الرقابة علي إنتاج الشركات والمصانع، وممارسة العقوبات القانونية علي الشركات المخالفة، وموافاة البرلمان بأسباب تزايد قوائم الأدوية الناقصة من السوق، التي تؤثر بشدة علي أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وحقهم في العلاج.
