كيف يواجه البرلمان اختراق خصوصية العملاء من شركات المحمول؟
منذ سنوات وخصوصية العملاء في شركات الهاتف المحمول بمصر يدار حولها الكثير من اللغط، بسبب سهولة وصول الشركات الدعائية لأرقام وأسماء العملاء، وعدم الحصول على إذن مسبق بذلك، ما يتركهم فريسة سهلة للإزعاج وتبادل البيانات بين الشركات المختلفة، وتعريض البعض منهم لأخطار جمة بسبب رفضهم الرد على أي مكالمات غير مسجلة وقد تكون هامة ومصيرية يعتبرون الهدف منها التسويق والإعلان ولايدركون أهميتها إلا بعد فوات الأوان.
رأي اللجان المتخصصة في الشيوخ
وقبل نحو شهر من الآن كانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس تدير ملف خصوصية العملاء بجدية شديدة وما يؤكد ذلك منح اللجنة الهيئة القومية للاتصالات ووزارة الاتصالات مهلة شهر من تاريخ انعقادها لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي زعيم الأغلبية بشان احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الاغراض الدعائية.
وطلبت اللجنة ردود واضحة وعاجلة وبشكل رسمي من الناحية القانونية والفنية ومنح كل الأطراف الفرصة قبل اتخاذ قرار ملزم يناسب ما عرضه النائب في اقتراحه والذي فصل الإشكالية وأكد أن بعض الشركات الخاصة تقوم بالدعاية والاعلان من خلال مكالمات هاتفية عبر الهاتف المحمول لأرقام مختارة وحسب شرائح العملاء الاجتماعية.
ويوضح النائب أن اتصالات الدعاية تقتحم خصوصية العملاء وتفاجئ المتلقي للمكالمة بأرقام غير مسجلة ليجد ان المتصل ما هو الا مندوب اعلانات ودعاية يسعي لتسويق منتج او سلعة او خدمة معينة ما يسبب احراج بالغ وازعاج شديد، وهو ما يجعل البعض في سبيل التخلص من هذا الازعاج يرفض الرد على الهاتف وتضيع وسط هذه الأزمة مكالمات هامة ومصيرية.
الخولي اقترح للتغلب علي هذة الظاهرة عدة حلول منها ان تكون جميع المكالمات الواردة علي سبيل الدعاية والاعلان من شركات او اشخاص مرخص لهم بهذا الامر ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدي الهيئة القومية للاتصالات، وأن تمنح الهيئة أرقاما محددة للشركات أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والاعلان، على أن تظهر تلك المكالمات الواردة للمتلقي تحت مسمي دعاية واعلان ما يتيح للمتلقي الفرصة للرد او عدم الرد ان شاء ذلك دون خوف من ان يفوتة مكالمات قد تكون هامة وذات قيمة واهمية بالنسبة له، على حد قوله.
