احذر إفشاء سرية البيانات يعرضك للحبس والغرامة بالقانون الجديد
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون.
مكافحة انتهاك الخصوصية الإلكترونية
يستهدف قانون حماية البيانات الشخصية، وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية، إلى جانب تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.
ووضع القانون ضوابط وآليات محددة لجمع البيانات الشخصية وطرق الإفصاح عنها، وعاقب كلًّا من خالف أحكام هذا القانون بعقوبات صارمة.
عدم جواز جمع البيانات الشخصية
وطبقا للقانون، لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو الـ تحديث للبيانات الشخصية.
3- تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
4- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
حالات تمنح المواطن اللجوء للقضاء
وحدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون
مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية:
١ - انتهاك حق الحماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
٣ - القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
