3 شروط للتسوق الإلكتروني وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية
اختلفت أشكال التسوق من مجرد إعلانات لدى الصحف والقنوات إلى نمط جديدا إلكترونيًا يواكب الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالمفي العقد الأخير، وما كان من الحكومات إلا أن تتعامل مع المتغير الجديد وتحاول تقنينه وفقا لمعايير وقوانين كل دولة.
وحدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق الإلكترونى، كما وضع عقوبات على كل منيخالف تلك الضوابط، حيث تنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالفأحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.
نصت المادة (١٨) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرضالتسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
١ – الغرض التسويقي المحدد.
٢ – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
٣ – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقيالاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.
