النائب ياسر عمر: البعض يدعي أن انخفاض الجنيه أمر سيئ.. والمواطن البسيط لن يتأثر (حوار)

رفع سعر الفائدة خطوة جادة لتوفير العملة الصعبة
 

قاعدة البيانات ستحدد مستحقى الدعم الحقيقيين 
 

أتوقع تراجع انخفاض الجنيه وترشيد الاستيراد سلاحنا لمواجهة الدولار
 

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة خطوة ضرورية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، وبالتالى توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأضاف فى حوار لـ"فيتو"، أن انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار، أمر طبيعى حاليا فى ظل ارتفاع حجم استيرادنا أمام انخفاض حجم التصدير، مضيفا إنه من المتوقع أن يتراجع ذلك الانخفاض مرة أخرى، كما أن هناك استفادة من ذلك الانخفاض للبلاد، وهو جذب استثمارات الدولار، لتوفير العملة الصعبة اللازمة للبلاد فى توفير احتياجاتها من الخارج.

وتوقع النائب ياسر عمر، استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد مرور ثلاثة شهور، حيث سيكون هناك نتائج للإجراءات التى أعلنتها الحكومة، متوقعًا أن لايتأثر المواطن البسيط كثيرا فى ظل ما تقوم به الدولة من حزمة حماية اجتماعية كبيرة ومتوقع زيادتها للمواطن البسيط بعد اكتمال قاعدة البيانات الدقيقة التى ستحدد مستحقى الدعم الحقيقيين.. وإلى نص الحوار:

*فى البداية كيف ترى قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة؟
أرى أنها خطوة ضرورية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، وبالتالى توفير العملة الصعبة للبلاد.

*كيف ذلك؟
القرار يأتى تماشيًا مع السياسة المالية الجديدة فى الخارج برفع قيمة الفوائد، لمواجهة أزمة التضخم العالمية، كما أن رفع قيمة الفائدة بنسبة واحد فى المئة سيترتب عليه رفع عوائد الاستثمار فى أصول الخزانة المصرية من 13 ونصف فى المائة إلى 15 ونصف فى المائة بما سيؤدى إلى عودة الودائع التى خرجت من مصر خلال الفترة الماضية، وبالتالى زيادة الاستثمار فى أصول الخزانة.

*وماذا عن انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار؟
انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار، أمر طبيعى حاليًا فى ظل ارتفاع حجم استيرادنا أمام انخفاض حجم التصدير.

وأرى أن ذلك الانخفاض ليس بالأمر السيئ الذى يحاول البعض تصويره للمواطنين، لا سيما أنها مرحلة مؤقتة، ومن المتوقع أن يتراجع ذلك الانخفاض مرة أخرى.

كما أن هناك استفادة من ذلك الانخفاض للبلاد، وهو جذب استثمارات الدولار، لتوفير العملة الصعبة اللازمة للبلاد فى توفير احتياجاتها من الخارج.

*وماذا عن مستقبل الجنيه المصرى من وجهة نظركم؟
بالطبع لن يستطيع مواجهة الدولار إلا عندما يزيد حجم التصدير الزراعى والصناعى وتقليل حجم الاستيراد.

*وكيف يحدث ذلك؟
من خلال زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى الذى يزيد من حجم التصدير وتوفير عملة صعبة وفى نفس الوقت تقليل حجم الاستيراد.

*وهل هناك روشتة اقتصادية للنهوض بالوضع الاقتصادى؟
أولا لا بد أن نؤكد على أن لولا الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به البلاد فى عام ٢٠١٧ لم تكن البلاد تستطيع مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية بهذا الشكل، أما ما أراه «روشتة» لعبور الأزمة والنهوض اقتصاديا، هو أولا، ترشيد الاستهلاك بقدر المستطاع، وتأجيل شراء أي سلع غير ضرورية. والعمل على زيادة الإنتاج فى مختلف القطاعات، الزراعية والصناعية.

*وهل ترى أن الإجراءات التى قامت بها الحكومية ستحقق النتيجة المطلوبة؟
بالفعل أتوقع ذلك، بدليل أن خلال الأيام الماضية كان هناك إقبال شديد على شراء الشهادات البنكية ذات الفائدة ١٨ فى المئة، وكذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال على السندات الحكومية عند الإعلان عنها.

وأرى أن شهادات الادخار التى أعلنت عنها البنوك الحكومية بنسبة 18 فى المئة ستؤدى بالتبعية لقيام المواطنين بالادخار وتأجيل احتياجاتهم غير الضرورية للحصول على مكاسب ليست بالقليلة الأمر الذى سيكون له تداعيات متميزة على الاقتصاد المصرى، تتمثل فى توفير سيولة كبيرة فى البنوك فى مقابل تخفيف السيولة فى السوق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع والخدمات بسعر مقبول.

*ومتى تتوقع استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر؟
أتوقع استقرار الأوضاع بعد مرور ثلاثة شهور، حيث سيكون هناك نتائج للإجراءات التى أعلنتها الحكومة، حيث سيكون لها فوائد على احتواء معدلات التضخم الناتجة عن الحرب الاقتصادية العالمية نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث سيحدث ذلك الاستقرار نتيجة لانخفاض سعر الدولار نتيجة توافره على خلفية الإجراءات الحكومية التى اتخذها البنك المركزى.

*هل يعنى ذلك احتمالية زيادة التضخم؟
قد يزيد معدل التضخم فى الأيام المقبلة، لكنه سوف يعود إلى معدلاته المستهدفة بعد ذلك، خاصة مع تحركات البنك المركزى لتجفيف السيولة وامتصاصها، وهو الأمر الذى سبق وحدث فى عام ٢٠١٦ عندما تم تحرير سعر الصرف تم تركه للعرض والطلب، والبنوك تدبر أي طلبات بالسعر السوقى، وبذلك استكمل البنك المركزى تحركاته للقضاء على السوق السوداء.

*وماذا عن تأثير تلك الإجراءات على المواطن البسيط؟
المواطن البسيط لن يتأثر فى ظل ما تقوم به الدولة من حزمة حماية اجتماعية كبيرة ومتوقع زيادتها للمواطن البسيط بعد اكتمال قاعدة البيانات الدقيقة التى ستحدد مستحقى الدعم الحقيقيين واستبعاد من يحصل على دعم وهو غير مستحق، وهنا أشيد بدخول 450 ألف أسرة للاستفادة من تكافل وكرامة، ليتم إضافتهم إلى 3.7 مليون أسرة مستفيدة حاليا، وذلك لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولتخفيف وطأة التضخم العالمى.

*وماذا عن تأثير تلك الإجراءات على أسعار السلع فى السوق؟
قد يكون هناك حالة من عدم استقرار الأسعار بالسوق خلال الفترة المقبلة، ولكن عقب تلك الفترة سيكون هناك استقرارا وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به البلاد.
فمن المتوقع أن يكون هناك نسبة زيادة بسيطة فى أسعار السلع، بعد نحو ثلاثة شهور، من الآن، بعدما يتم إجراء عمليات استيراد جديدة بأسعار الدولار الجديدة، ولكن من المتوقع أيضًا أن يستقر الدولار مرة أخرى عند ١٦ جنيها، وبالتالى تستقر الأسعار مرة أخرى.

*وماذا عن أثر تلك الإجراءات على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
بالتأكيد ستتحمل تلك الموازنة الجديدة، أعباء أكثر فى الدين والفوائد، وسيتم تقييم أثرها وفقا للمدة التى ستواجه فيها البلاد تلك التحديات حتى تستقر.

*وهل كانت تلك الإجراءات الحل الوحيد أمام الدولة؟
بالفعل، فهناك أزمة تضخم عالمية، نتيجة أزمة فيروس كورونا، ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى ارتفاع أسعار القمح والبترول، وبالتالى ارتفاع أسعار أغلب السلع.
وهنا أرى أن الحكومة حرصت على التحوط باتخاذ تلك الإجراءات لمواجهة أي أزمة مرتقبة فى الاقتصاد العالمى فى ضوء ما نواجهه حاليا مع توقعات استمرار التقلبات عالميا حيث إن ما قام به البنك المركزى من رفع سعر الفائدة جاء حتى يستطيع امتصاص السيولة ومواجهة التضخم.

*وما هى مميزات تلك الإجراءات من وجهة نظركم؟
مميزات عديدة من بينها المحافظة على التصنيف الائتمانى لمصر، ووقف خروج صناديق الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى ظل الأزمة العالمية.

أيضًا تلك الإجراءات من شأنها دعم موقف الحكومة حال طلبها قرض من البنك الدولى، كما أنها تدعم البنك المركزى فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى لديه.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…