فوضى السوق الطبية.. والوزارة غائبة!
من حق الأطباء أن يتقاضوا ما يكافيء تعبهم لكن ليس من حقهم أن يحولوا المهنة لتجارة وجشع يرهق المرضى ويزيدهم تعبًا أو يحرمهم من الحصول على أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية والدواء..وكفى جشع التجار والمحتكرين الذين رفعوا السلع والخدمات بلا مبرر.
السوق الطبية إن صح التعبير في حاجة لإعادة نظر وتنظيم حتى يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي تبناه الرئيس السيسي ويجاهد لأجل جعله واقعًا يجنى المصريون ثماره في كل شبر على أرض مصر.
وإلى أن يتم تعميم هذا المشروع الوطني الطموح الذي جرى تطبيقه في بعض المحافظات.. فإن هناك حاجة ماسة للتوسع في عيادات مستشفيات وزارة الصحة والجامعية والمعاهد التعليمية المتخصصة حتى يتأتى تطبيق هذا نظام التأمين الصحي الشامل في جميع مناطق الجمهورية، وأن يكون ذلك بأسعار معقولة تنافس العيادات الخاصة وتقضي على جشع بعض الأطباء.. وألا تكتفي العيادات الحكومية كما يحدث الآن بعدد معين من المرضى في أوقات محددة بل تمدد ساعات العمل لتغطي أغلب ساعات اليوم حتى لا تقتصر الحالات الحرجة في غير أوقات الدوام الحكومي على عيادات الطواريء فقط.
ولا أدري لماذا لا يتم تفعيل قانون يتجاوز عمره 39 عامًا يلزم العيادات والمستشفيات الخاصة بوضع لافتة بقيمة الكشف والخدمة الطبية.. وحسنًا فعل د.خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة حين أصدر قرارًا يلزمها بتلك اللافتة سعيًا في وقف فوضى الأسعار ومنع المغالاة وضبط الساحة الطبية وبالفعل جرى توزيع منشور دوري منذ عدة أشهر بإلزام أكثر من 38 ألف عيادة بإعلان تسعيرة الكشف والعمليات الجراحية مع إعطاء فواتير للمرضى بقيمة ما دفعوه فعليًا لقاء هذه الخدمات.. تُرى هل إلتزم الوسط الطبي بهذا القرار أو ذلك المنشور.. الإجابة ليست خافية على أحد قطعًا.
