مقتل شخص خلال مشاجرة في الشرقية على يد جيرانه

لقى شخص مصرعه، بعدما قُتل خلال مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بمدينة القرين محافظة الشرقية بسبب خلافات الجيرة تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أمن الشرقية: جار تحديد هوية مرتكبي واقعة قتل شاب بالحسينية

تفاصيل الواقعة
 

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة القرين.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى"علي.م.ط" في العقد الخامس من العمر ولديه (8 أبناء) أثناء مشاجرة بينه بين عائلة أخرى بسبب خلافات بينهما.

وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
 

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.