مستقبل مصر يتوقف على الاهتمام بالصناعة الوطنية
لاشك أن الصناعة الوطنية هي القاطرة الحقيقية لتطور مصر وتقدمها، فلا تبنى الدول وتنمو سوى من خلال الاهتمام بمجال الصناعة التي ترفع الناتج القومي وتوفر العملة الصعبة، وتخفض من فاتورة الواردات وترفع فاتورة الصادرات، وتدير حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكل مناحي الحياة لذلك سعدت بإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، لتقليل فاتورة الواردات.
وقالت نيفين جامع إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم للمستثمر الذي يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة بالندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر.
صناعة الأسمدة
وأوضحت نيفين جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية والمواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انشأت 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
ومن ضمن الصناعات التي ينبغي التوسع فيها صناعة الأسمدة، فعلى الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وأن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان من أبرز القطاعات التي حققت نموًا كبيرًا خلال العام الماضي حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 47%؛ لكن ينبغي أن يتم استغلال المناخ الحالي وتوقف الكثير من المصانع في العام عن إنتاج الأسمدة للتوسع في تلك الصناعة، فصناعة الأسمدة من الصناعات الواعدة والتي يمكنها تحريك قيمة الصادرات المصرية حال زيادة الطاقات المتاحة والتوسع في المصانع الجديدة شريطة توفر الغاز والفوسفات بشكل كاف ومدروس.
فهذه الصناعة لديها مزايا عديدة منها إنها كثيفة العمالة، بجانب أن استثماراتها كبيرة، فإنشاء مصنع يتكلف نحو مليار دولار، وبالتالي يمكن زيادة الصادرات ومضاعفتها عدة مرات والاستفادة من الأسعار العالمة المرتفعة. ومن المهم أيضا توفير احتياجات السوق المحلى من الأسمدة حتى بعد تحرير سعر السماد مستقبلا، وتحويل دعم الفلاح لدعم تقدى بدلا من الدعم العينى، فلا توجد مشكلات في تصدير الأسمدة ولا في تسويق الكميات التي يمكن إضافتها للحصة السنوية للصادرات.
الأدوية والأجهزة الإلكترونية
وفي هذا السياق، نجد أن صناعة الأدوية من الصناعات الواعدة التي يرتفع الطلب عليها داخليا وخارجيا عاما بعد عام ومن المتوقع نمو الصادرات الدوائية المصرية لتصل قيمتها إلى 280.9 مليون دولار عام 2024، وهذا ليس بالقدر الكافي لتلك الصناعة الكبيرة التي ينبغي النظر إليها والتوسع في إنشاء المصانع الدوائية.
وفيما يتعلق بصناعة الأجهزة الإلكترونية، فتعد مصر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا بمجال الإلكترونيات نظرًا لاندماجها في شبكة التجارة العالمية، فضلًا عن أنها تمثل مركزًا للإنتاج لخدمة السوق المحلي والمنطقة، والقوة الشرائية والنمو السكاني بمصر محركان مزدوجان لنمو الطلب على الأجهزة الإلكترونية على المدى المتوسط بفضل توسع نطاق الطبقة المتوسطة. ومن المؤكد أن تلك الصناعة تحتاج للتوسع والتحديث بشكل سريع ومنافس.
ومن الصناعات التي ينبغي أن تظهر بقوة قطاع السيارات فمصر لديها مقومات عديدة لصناعة السيارات بفضل امتلاكها إحدى قواعد الإنتاج القليلة في المنطقة، ووجود علامات تجارية عالمية منتجة محليًا، وموقع جغرافي يجعلها مركزًا للتصدير، ما جعلها تحتفظ بمكانتها كثالث أكثر الدول جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعمليات إنتاج السيارات. وتأتي صناعة البتروكيماويات لتحتاج انتعاشة كبرى فمصر تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة التي تمنح الصناعات البتروكيماوية بمصر ميزة تنافسية عالية، فضلًا عن تمتع مصر بموقع جيد لتصدير صناعتها البتروكيماوية لأوروبا.
