سياسة هيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه.. كيف تخدم الدولة محدودي الدخل؟
من القرارات التي تثار حولها الجدل دائما في مصر، إصرار الدولة على هيكلة منظومة الدعم وإيصاله لمستحقيه، ولاتزال هذه القضية يستغلها البعض لإثارة أزمات بين الدولة والمواطنين، ما يعني ضرورة التذكير بتفسيرات الحكومة لسياسة هيكلة الدعم دون إلحاق أي ضرر بالفقراء ومحدودي الدخل.
تشديد الحكومة على هيكلة الدعم
ويشدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كثيرا خلال اجتماعات الحكومة على أهمية تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم والتشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات تقود إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
ما يطالب به رئيس الوزراء يؤكد عليه أيضا وزير التموين الدكتور على المصيلحي، الذي يوضح أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، حماية الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى وجود تعاون وتناسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل تشكيل خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه.
ويشير الوزير إلى امتلاك مصر منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين من خلال حوكمة البيانات والإجراءات لتحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
ورغم اتجاه الحكومة خلال السنوات الماضية لرفع شرائح كبرى من الدعم من ميسوري الحال، لكنها في الوقت نفسه أجرت عمليات هيكله غير مسبوقة خلل السنوات الماضية حتى يصل لمستحقي الدعم الحقيقيين سلع غذائية بأسعار مخفضة عن السوق.
وحسب إحصائات رسمية لمجلس الوزراء يحصل كل فرد مقيد بالبطاقة التموينية على حق الاختيار بين 27 سلعة تموينية معروضة داخل محال مخصصة لذلك، يبدأ صرفها في الأول من كل شهر ويستمر إلى نهاية الشهر نفسه، ويصل عدد المنتفعين من بطاقة التموين في مصر إلى 64 مليون مواطن.
ووصل إجمالي ما تخصصه الدولة لدعم السلع التموينية نحو 89.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 - 2022، بجانب 321 مليار جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية للمواطنين، ومنها دعم نقدي يتمثل في معاشات وبرنامج تكافل وكرامة يكلف الدولة نحو 19 مليار جنيه وتستفيد منه أكثر من 3.6 مليون أسرة.
وتخصص الدولة أيضا سبعة مليارات جنيه لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، ما يؤكد أن الحكومة تريد ضمان حياة كريمة للفقراء ومحدودي الدخل ولاتحاول المساس بهذ الفئة في الوقت الذي تستبعد الميسورين من حسابات الدعم لإنقاذ ميزانية الدولة من الاختناق.
