وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة الدعم النقدي للخبز وموعد التطبيق
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الدعم النقدي المشروط بمنظومة الخبز، سيتم من خلال تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز على الدقيق الحر، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موضحا أن منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في "كارت الفلوس".
وقال الوزير: نتمتى الحكومة والبرلمان يتحركان في هذا الأمر، ولكن بعد انتهاء الأزمة الحالية.
توفر القمح
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أطمأنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح.
وقال وزير التموين: "حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2،9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جدًا، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر، هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين".
وتابع: "المواطن يهمه رقم واحد توافر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023".
وتابع: عندنا اكتفاء حوالى 87% من السكر، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، وال 200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10،5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5،3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن، والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار".
وعن إجراءات ضبط الأسواق، أكد الوزير، أو هناك مجهود مكثفة وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، هناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات.
وأشار المصيلحى، إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، قائلا: "عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورده بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، أنا بائع قمح، قعدنا معاهم، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص".
وتابع: أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدىء التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون".
وقال وزير التموين: "لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع ب12 ألف نزل 11 ألف نزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله ب8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى،
لابد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة".
