محافظ أسوان يوجه مديري التموين والزراعة بمتابعة جاهزية صوامع القمح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرى التموين والزراعة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون والبناكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح فى أول إبريل القادم واستيعاب الكميات التى سيتم توريدها بسعة تخزينية ستصل إلى 166.6 ألف طن.
أضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيها للأردب وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة مما يعكس إهتمام الدولة بالفلاح المصرى عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز .
ومن جانبه أوضح المهندس محمد محمدين مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأن المساحات المنزرعة بالقمح وصلت هذا العام إلى 126.5 ألف فدان فى ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعى، بجانب إستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعيين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة مثل السماد المدعوم وتوفير الأصناف المستنبطة من القمح غزيرة الإنتاج.
فيما أشار المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان إلى أن موسم حصام القمح هذا العام سيشهد طفرة كبيرة فى التوريد حيث أن شحنات وكميات القمح سيتم لستقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب 5 ألاف طن بمطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو وصل إلى طاقة 35 ألف طن منها 23 ألف و400 طن أساسى و11 ألف و600 طن إضافى، فضلًا عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وشون بنك التنمية والإئتمان الزراعى ذادت بطاقة 100 طن ليصل إلى 450 طن.
أشار إلى أن صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 51 لسنة 2022 بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022 والذى ينص على ضرورة إلتزام المزارعيين بتسليم جهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، وبدرجة نظافة القمح بـ 22.5 قيراطًا، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.
