رئيس التحرير
عصام كامل

علي جمعة: الحكم على التجربة المصرية بأنها ليبرالية فاشلة أو إسلامية متطرفة خطأ بحق الوطن

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

طالب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، بقراءة التجربة المصرية بشكل مختلف، مؤكدًا أن من قرأ أنها تجربة ليبرالية محضة، أو ليبرالية فاشلة، أو أنها إسلامية متطرفة، أو كافرة مرتدة، جانبهم الصواب وأخطأوا في حق أنفسهم، وفي حق مصر وتجربتها، وفي حق الشباب الذي ضلل وسط هذا الخضم الهائل من التطرف على الجانبين.

القانون المدني والشريعة

وقال جمعة أن السنهوري باشا حاول أن يجعل القانون المدني خاليًا من شائبة الانسلاخ عن الشريعة في القانون المدني، وحدد الفائدة بنسبة بسيطة ولم يقر الربا، والمناقشات التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر حول القانون الجنائي، وأنه يخلو من مسألة إقامة الحدود أثيرت فيها قضية مفهوم عصر الشبهة، وهو أننا نتمثل إلى الشريعة حينما نسكت عن قضية الحدود من غير إنكار لها، مع الإقرار أن الله سبحانه وتعالى جعل حدود (الجرائم الحدية كالسرقة والزنا والقتل ونحوها)، إلا أن هذه الجرائم تندرج تحت قاعدة عامة شرعية "درء الحدود بالشبهات"
وكتب الدكتور علي جمعة تدوينة على الفيس بوك "إذا كان السنهوري باشا وهو ينص على الفائدة في القانون المدني، ويحددها بنسبة بسيطة ولا يقر الربا، ويفرق هذا الفرق بين الفائدة والربا كما فصله في مصادر الحق، فإنه يحاول أن يجعل القانون المدني كله خاليا عن شائبة الانسلاخ عن الشريعة". 

القانون الجنائي والحدود

وقال: "وبالمثل فإن المناقشات التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر حول القانون الجنائي، وأنه يخلو من مسألة إقامة الحدود أثيرت فيها قضية مفهوم عصر الشبهة، وهو أننا نتمثل إلى الشريعة حينما نسكت عن قضية الحدود من غير إنكار لها، بل نقر أن الله سبحانه وتعالى جعل حدود بإزاء تلك الجرائم الحدية كالسرقة والزنا والقتل ونحوها، إلا أن هذه الجرائم تندرج تحت قاعدة عامة شرعية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) [رواه الترمذي]".
وأضاف "ويؤخذ منه القاعدة المشهورة (ادرءوا الحدود بالشبهات) وأن عصرنا الذي نعيش فيه مع اتساعه وتغير ذمم الناس، وفقد شروط الشهادة الواردة في كتب الفقهاء جعله عصر شبهة، مما يناسبه السكوت عن الحدود في القوانين، وهذا يماثل ما فعله عمر بن الخطاب عندما أوقف الحدود في عام الرمادة، ولم يكن ذلك إنكارا له لأحقية الحد، ولا تعطيلا للشريعة، وإنما كان إشارة لتطبيق الشريعة بشروطها، ومن شروط الشريعة أن تتوافر حالة معينة إذا ما فقدت لا يطبع الحد، وهذا من عين الشريعة وليس من غيرها." 

قراءة التجربة المصرية

وتابع جمعة: "هذا الفكر سواء أكان صحيحا أم خطأ، وسواء أكان اجتهادا صائبا أم جانبه الصواب، وسواء أوافقنا عليه أم خالفناه، فإنه هو الذي حكم الآباء الواضعين للقانون الجنائي، وكانت هناك تجارب أخرى في خارج مصر تتمثل في ذكر تلك الحدود في القوانين مع إيقافها بما أسموه للظرف الدولي، وهو معنى قريب من وصف العصر بالشبهة، لكن وصف العصر بالشبهة في رأيي أدق."

وقال "وفي تجربة أخرى ذكرت الحدود في القوانين وأوقفها القضاة، وفي تجربة ثالثة ذكرت الحدود في القوانين ونفذت مع اكتنافها في تنفيذها من مشكلات، وعلى كل حال فإن كلامنا هذا يدعو الباحثين إلى قراءة التجربة المصرية، بقراءة مختلفة عما تقرأ عليه الآن."


واختتم علي جمعة حديثه قائلًا: "لقد قرأت بأنها تجربة ليبرالية محضة، وقرأت بأنها ليبرالية فاشلة، وقرأت بأنها إسلامية متطرفة، وقرأت بأنها كافرة مرتدة، ويبدو أن من ذهب إلى كل ذلك قد جانبه الصواب، وقد أخطأ خطئا بليغا في حق نفسه، وفي حق مصر وتجربتها، وفي حق الشباب الذي ضلل في وسط هذا الخضم الهائل من التطرف على الجانبين.."
 

الجريدة الرسمية