قرار أممي منتظر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضمّ 193 دولة، اليوم الخميس، جلسة يتوقع أن تتبنى فيها قرارًا جديدًا "يطلب" من روسيا وقفًا "فوريًا" للحرب في أوكرانيا.
الوضع الإنساني
وكان مجلس الأمن الدولي رفض مساء أمس الأربعاء، قرارًا تقدّمت به موسكو حول "الوضع الإنساني" في أوكرانيا جارتها التي بدأت معها حربا في 24 فبراير.
وفي الثاني من مارس، صادقت 141 دولة عضو من الجمعية العامة خلال تصويت وُصف بأنه "تاريخي"، على قرار غير ملزم "يطلب من روسيا التوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".
وعارضت خمس دول بينها روسيا، القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت بينها الصين.
مجلس الأمن
وطوال يوم الأربعاء، ناقشت الجمعية العامة التي عقدت مجدّدًا جلسة خاصة عاجلة، قرارًا تقدّمت به أوكرانيا ومدعومًا من 88 دولة، كانت قد صاغته أساسًا فرنسا والمكسيك لطرحه على مجلس الأمن.
ويطالب النصّ الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية بـ"وقف فوري للأعمال العدائية (التي ينفّذها) الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، ولا سيما كافة الهجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية".
ويكرر القرار "دعوة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش) إلى أن يوقف الاتحاد الروسي هجومه العسكري وكذلك دعوته إلى إعلان وقف إطلاق نار واستعادة مسار الحوار والمفاوضات".
إنهاء الحرب
وأشارت الولايات المتحدة على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد إلى أن النصّ يطلب أيضًا "إنهاء هذه الحرب".
وقالت الدبلوماسية الأمريكية إن القرار يوجّه هذه الدعوة "إلى الشخص الوحيد القادر على وقف العنف. وهذا الشخص هو (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. عبر التصويت لصالح هذا القرار، تصوّتون لصالح إنهاء الحرب" في أوكرانيا.
بالتوازي مع الجمعية العامة، طرحت موسكو على التصويت في مجلس الأمن قرارًا حول "الوضع الإنساني" في أوكرانيا.
صوّتت روسيا والصين لصالح القرار، أما الدول الـ13 الأخرى فامتنعت عن التصويت لإظهار أن النصّ الروسي "غير مقبول"، وفق ما قال دبلوماسيون.
في المقابل، دافع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن القرار قائلًا إنه "غير مسيّس" ويمكن أن "يهمّ الممثلين الإنسانيين الأمميين الموجودين على الأرض إلى حدّ بعيد".
قواعد عسكرية
وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.
كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.
امتلاك أسلحة نووية
وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".
