تقرير: بريطانيا تسدد ديونها لإيران عبر سلطنة عمان
قالت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الخميس، إن بريطانيا سددت ديون إيران البالغة 390 مليون جنيه إسترليني عبر البنك المركزي في سلطنة عمان.
ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن المصادر قولها، إن ”الحكومة البريطانية حولت أصل ديونها إلى الحكومة الإيرانية، وكذلك الفائدة على هذا الدين إلى حساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي العماني“.
ديون بريطانيا
وأضافت المصادر، بأن الحكومة البريطانية حولت 390 مليون جنيه (حوالي نصف مليار دولار) من أصلها الأساسي وفوائدها للحكومة الإيرانية لحساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي في سلطنة عمان“، مؤكدة أن ”البنك المركزي الإيراني استلم هذا المبلغ“.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قد أعلن في وقت سابق، أن الادعاء بأن الديون البريطانية لإيران أودعت في حسابات سويسرية ”غير صحيح“.
وقال خطيب زادة ”الديون المستوفاة تحت تصرف إيران الكامل والحكومة البريطانية غير قادرة على التصرف بها“.
وكانت صحيفة ”الجارديان“، قالت أمس الأربعاء ”إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لسداد الديون البريطانية لإيران من خلال البنك المركزي العماني، وإنه تم سداد الدين من خلال القنوات المالية السويسرية“.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن ”لندن سددت لطهران دينًا“، مضيفة ”هذا الدين العائد لعهد الشاه في إيران سدد مع الاحترام الكامل للعقوبات البريطانية والدولية، وهذه الأموال ستخصص فقط لشراء سلع إنسانية“.
وجاءت خطوة استلام إيران لهذه الأموال التي تعود لما قبل ثورة العام 1979 لغرض شراء أسلحة ومعدات عسكرية من قبل نظام الشاه الراحل محمد رضا بهلوي، بعدما قامت طهران بالإفراج عن مواطنين بريطانيين من أصول إيرانية هما ”نازنين زاغري، وآنوشه آشوري“.
وتعتقل إيران منذ العام 2016 الناشطة البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، وقد حكمت عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التجسس، وهي تهمة نفتها باستمرار، كما رفعت عليها السلطات تهما جديدة تتعلق بالأمن القومي.
فيما اعتقلت طهران رجل الأعمال البريطاني من أصول إيرانية ”أنوشه آشوري“، في أغسطس من العام 2017 بعد زيارته إلى طهران للقاء والدته، وجرى اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل والحكم عليه بالسجن 10 أعوام.
وتواصل إيران احتجاز بعض مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى مواطنين أجانب بتهم مختلفة منها ”التجسس واستهداف الأمن القومي والتحريض على النظام“ واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع الدول الغربية.
وأدانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة احتجاز المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية، ووصفته بأنه ”طريقة غير مناسبة“ لحل الشؤون الخارجية للحكومة الإيرانية.
